العراق / نينوى / وطننا /

وصف نائب محافظ نينوى، عبدالقادر سنجاري، قرار إقالته من قبل مجلس النواب بمقترح من رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي بـ”المفاجئ والسياسي”، مؤكداً أن القرار اتخذ بدون إجراء أي تحقيق معه وأنه لم يكن يملك أية صلاحيات.

وقال سنجاري ، حسب شبكة رووداو الاعلامية الكردية ” إن قرار الإقالة كان مفاجئاً للجميع ومنهم أعضاء البرلمان ، حيث اتخذ هذا القرار بعد نحو 12 ساعة من زيارة رئيسي الوزراء والجمهورية إلى الموصل . وهذا أمر مثير للشكوك”، مضيفاً أن “العمل كان جارياً على إقالة محافظ نينوى منذ ثلاثة أسابيع”.

وأوضح أن “ثلاث لجان هي اللجنة الوزارية المكونة من 7 وزارات ولجنة النزاهة ولجنة تقصي الحقائق البرلمانية ، اجمعت على التوصية باقالة المحافظ بسبب شبهات الفساد، ومن يحسم هذا الأمر هو القضاء”، مستدركاً : “لكن تلك اللجان لم تستجوب نائبي المحافظ ، وأتحدى عبد المهدي بوجود أية وثيقة تدل على إجراء تحقيقات معنا”.

وأشار إلى أن “الصلاحيات كان متركزة بيد المحافظ ولم نكن نملك منها شيئاً، وهناك وثائق تثبت ذلك، حتى إننا كنا نشعر بالحرج أمام المواطنين لأننا لم نكن نستطيع فعل شيء لهم”.

ولفت إلى أن قرار إقالة نائبي المحافظ “قرار سياسي واضح بغرض ترضية الرأي العام وتهدئة الشارع الموصلي”، مبيناً أن “الإصلاحات ومحاربة الفساد لا تبرر ارتكاب مخالفات قانونية من قبل رئيس الوزراء”.

وتابع أنه “مع تداول إقالة المحافظ جرت مناقشات بشأن تولي نائبه منصب المحافظ وكالةً ، لكن هذا الامر لاقى رفضاً بزعم عدم جواز أن يكون محافظ نينوى كردياً”.

واضاف :” انني املك حق الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية، وانتظر قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي انتمي إليه للمباشرة بهذه الاجراءات”.

وصوت مجلس النواب ، أمس الأحد، بالأغلبية المطلقة على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه.

وشكل مجلس النواب، في 9 كانون الأول 2018، لجنة لتقصي الحقائق باشراف رئيس مجلس النواب، ورئاسة اسامة النجيفي.

وقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، امس الاول السبت، مقترحاً إلى مجلس النواب، لإقالة محافظ نينوى ونائبيه، عازياً ذلك إلى “الإهمال و التقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية”.