العراق / بغداد / وطننا /

اكد وزير الاتصالات نعيم الربيعي سعي الوزارة الى تاسيس شركة وطنية تقدم خدمة انترنت فعالة ورخيصة تصل لكل مناطق البلاد.

ووعد في لقاء صحفي  المواطنين بتوفير خدمة انترنت بسيطة وسهلة ورخيصة تلبي احتاجاته و تصل لكل المناطق ويجب ان تكون هناك شركة وطنية بباقات متنوعة وحسب حاجة المواطن وان يكون متوفرا في الاماكن العامة.”.

واضاف الربيعي ان” دور وزارة الاتصالات كان في الفترة الماضية شبه تقليدي وغير فعال ومسؤولية الاتصالات جزء من مهام الدولة ومواردها المالية الاساسية بعد النفط والمصادر الاخرى والتي تعتمد عليها دول كثيرة في زيادة ايراداتها كالاردن وتركيا.وسبب عدم الفاعلية لسوء التخطيط والرؤى المحدودة للقطاع الخاص والمفروض ان تاخذ الدولة على عاتقها كيفية ادارة هذه الموارد وتطوير الكوادر ونامل ان اصحاب الشهادات والكفاءات يتبؤون المسؤولية والمنصب وان كان منصب الوزير سياسي فيكون الوكلاء والمدراء العامين اصحاب اختصاص حتى ندعم الاتصالات.”.

واوضح بخصوص الامن الالكتروني انه ” قبل ان اتي لهذا المكان كان لي مخطط لقناة مؤمنة مع الاجهزة الامنية لتبادل المعلومات مع احتفاظ كل جهة بخصوصيتها .وفي عام 2007 كانت هناك منحة قدمت من الجانب الامريكي /مع تحفظي عليها انذاك/ من اجل استثمارها الاستثمار الصحيح وتمت في محضر الاجتماع انذاك للاجهزة الامنية دون حضور اي ممثل من الاتصالات مع العلم ان البنى التحتية هي الاتصالات مع كيفية استثمارها لحماية امن الوطن وخاصة الالكتروني منها والتي تسمى / الامن السبراني/.” مبينا ان” اتفاق المنحة بان يكون للكوادر العراقية تنفيذها وليس جهة اخرى ولااحتاج مال وانما احتاج تاهيل الكوادر لان اغلبها لم تدخل دورات ومن يذهب لاعلاقة له بالامر والحاجة الى المعدات والاجهزة لهذا المشروع /الامن الالكتروني/ومع وجود البنى الوزارة البنى التحتية فاننا نحتاج الى اجهزة حديثة رغم ارتفاع ثمنها .”.

وتابع انه ” للاسف في العراق نستخدم الانترنت وليس / الانترانيت الداخلي/ والذي يقلل من البطء الموجود حاليا بالتعاون مع وزارة الدفاع.ويجب ان تكون الجهة الراعية هي الوزارة لوجود البنى التحتية لعمل اي مشروع .”.

وحول نظام الحوكمة الالكترونية اشار الربيعي الى انه ” منذ عام 2005 اثبت التخطيط للحكومة الالكترونية خاطئ وعمل نظام البطاقة الوطنية خاطئ لانه يجب ان ترتبط دوائرها بشكل مشترك .ويجب اي وزارة ان ترتبط برمز يمنح لها من وزارة التخطيط لكل وزارة ضمن الحكومة الالكترونية وهذا صعب حاليا لعدم وجود تعداد عام للسكان وكثرة العشوائيات وعدم وجود ترقيم الكتروني”.

وبين ان ” المشروع سيفشل لعدم وجود مكننة حديثة للمشروع لتواصل وزارات بشكل مباشر.وساصدر مستقبلا لوائح مبنية على اسس صحيحة لكل الوزارات مبنية على نظام معين محدد .وعملي مع المهنيين والمختص لتحفيز عمله ونشاطه للبناء في ظل وجود مختصين مغبونين .وساشكل دائرة المستشارين لحفظ اصحاب الشهادات والخبرات مكانتهم.ولم ولن اسمح لاي تدخل سياسي من اي جهة حتى لو افقد منصبي.”.

وذكر الربيعي انه ” استلم تركة ثقيلة الوزارة مطلوبة 700 مليار دينار لوزارة المالية في ظل وجود شركات بلا عمل تاخذ رواتب من المالية . “.

وتابع ” نطلب القطاع الخاص 64 مليار دينارمنذ عام 2015 وسبب عدم متابعتها الفساد ونطلب وزارات الدولة 12 مليار دينار من خدمة انترنت وبنى تحتية وشركات القطاع الخاص تستخدم البنى التحتية الخاصة بالوزارة وفق نسبة ضئيلة/فتافيت/واذا تعبت الشركة الصيانة على الوزارة.”.

وبين الربيعي ان” برج بغداد على سبيل المثال اعطي لمستثمر دفع مليار او مليارين دينار ولم يشتغل البرج بصورة صحيحة فقام بقلع المصابيح وعطل المصاعد وغيرها وان شاء الله براس السنة سيعاد نشاطه وستقوم شركة المشاريع بالوزارة برفع دعوى قضائية على المستثمر.”.

وحول معرض امن المعلومات اوضح الربيعي ان” للوزارة لها الدور الرئيسي بمعرض امن المعلومات منتصف الشهر المقبل لانها الاساس كبنى تحتية ولا اقبل بدور اللاعب وانما الوسيط لتوفير ودعم البنى التحتية وسنسعى لتاسيس شركة عراقية منافسة وامينة لاتصالات الهاتف في ظل عدم وجود اي سيطرة امنية على الاتصالات في البلاد لعدم وجود بوابات نفاذ مسيطر عليها وستكون مساهمتنا فاعلة في المعرض المقبل وان تتبنى شركات الوزارة الموضوع.ولنا مؤتمر سنوي للوزارة يومي 3 و4 من الشهر المقبل.”.

وحول استراتيجية الوزارة للفترة المقبلة تابع ان” استراتيجتنا القصيرة الامد لثلاثة اشهر مقبلة /العمل على تحسين جودة الانترنت المقدمة وتخفيض الاجور العالية الى مبالغ بسيطة ولكل شركة تعمل بالعراق يجب ان يكون لديها/ كيت ويس على مداخلنا الحدودية / اي نسبة المستخدم من الانترنت .”.

وتابع ان” العراق يستخدم الان 350 لمبة / الخاصة بسرعة الانترنت/ موزعة بين الشركات وفق مبالغ من الناس وحاجة العراق لاتتجاوز 100 لمبة ان كانت العملية منظمة .وسنقوم بتشغيل الهواتف الارضية ..وراس السنة او قبلها قليلا سافتتح مشروع/ الفايبر لكل منزل /المتلكئ منذ سنوات عبر التلفونات الارضية بوجود 6 الاف او 10 الاف خط واول شهرين مجانا .وسنتخذ الاجراءات بالتعاون مع الاجهزة الامنية لمتابعة اي قطع لهذا المشروع من قبل اصحاب الابراج واحمل الاجهزة الامنية كلا حسب منطقته عن اي قطع يحدث بوجود كاميرات ومفارز وغيرها لاننا نريد التخلص من هذا الكم الهائل من شبكات الانترنت عبر برنامج عمل معين “.

واشار الربيعي الى ان” املاك الاتصالات مستثمرة بدون معرفة وارداتها الى اين تذهب والفساد مستشري بالوزارة وهو طامة كبرى والفترة المقبلة ساعمل على ايقافه لجعل الوزارة مربحة وسافعل المكاتب الاستشارية لكسب المال الحلال وفق قانون الشركات الممولة ذاتيا.”.

وبخصوص الكيبل الضوئي اكد الربيعي ان” عقد شركة سمفوني الذي اصبح عليه اعتراضات برلمانية فيه مخالفات كثيرة جدا والعقد اخذ قرار محكمة وبدا العمل به”.

وتابع ان” اي عمل له علاقة بالاتصالات وامن الحاسبات يجب ان يرسل للجنة مركزية هي لجنة امن الاتصالات والحاسبات في مستشارية الامن الوطني واي عقد فيه ملحق امني ولم تعط الموافقة لهذا المشروع وفيه مخالفات كثيرة يجب معالجتها وفي نفس الوقت المشروع فيه اجحاف كبير للوزارة ونسبة مايعطى لها 17 او 18%من ايراداته اضافة بان الكيبل يمر من المنافذ الحدودية باتجاه الاقليم وعليه ايضا ضرائب عند مروره بالاقليم يجب دفعها وطلبت من القانونية تشكيل لجنة لدراسة كل العقود السابقة لان فيها ثغرات وهفوات تمس الدائرة والوزارة والتي تتحمل اية قضية ترفع عليها.”.

ونوه الربيعي الى ان” اغلب شركاتنا تمويل ذاتي فقط مقر الوزارة ومكتب المفتش العام تمويل مركزي ولاتوجد لدينا مشاريع استثمارية لان ما موجود لدينا غير مكتملة ووزارة التخطيط لاتعطينا مشاريع جديدة الا بانجاز القديمة وهناك مشاريع تشغيلية ماضية في عملها والمفروض الوزارة تعطي للدولة ايرادات وساعمل على ذلك كوزارة النفط بنجاح المشاريع وادعم الجهات الاخرى.”.

وحول اعمار دوائر الوزارة في المناطق المحررة شدد الربيعي ان” البنى التحتية تضررت بالمحافظات المحررة وبدانا باعادة العمل لها بامكانياتنا عبر دراسات جدوى وبجدول معين لاعادة الخدمة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الاخرى وبالتنسيق المسبق حتى لاتتضرر الشبكات.”.