العراق / بغداد / وطننا /

طالب القيادي في تحالف القرار العراقي الامين العام لحزب الحق الوطني احمد المساري القضاء وبعد اقرار المحكمة الاتحادية التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب بالتزام الحياد وعدم الاستماع لكلام المزورين والفاسدين وتأثيراتهم.

وقال في بيان صحفي ان” قرار المحكمة الاتحادية الذي اقر التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب كان واضحا للجميع ولايقبل التأويل اذ ان المحكمة الاتحادية اقرت المادة الاولى من القانون والتي تضمنت إلغاء عملية العد والفرز الالكتروني وهذا يتضمن إلغاء ماتمخض عنها من نتائج واعتماد عملية العد والفرز اليدوي لكل الصناديق في داخل العراق وخارجه حسب ما جاء بتعديل الثالث لقانون الانتخابات”.

واضاف المساري ان” اي تحايل على القانون لن نسمح به إطلاقاً ونحذر منه كونه سيفقد ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ويصادر ارادته ويسمح للمزورين بالسيطرة على مقدرات البلد وقراره والاساءة الى العملية الديمقراطية بسبب حجم التزوير والخروقات التي حصلت في الانتخابات”.

واوضح ان “حماية العملية الديمقراطية تتمثل الالتزام بالقوانين وابعادها عن اية تاثيرات سياسية او حزبية وهذا يتطلب من القضاء العراقي الذي نثق به كثيرا ان لايستمع لكلام المزورين والفاسدين وتأثيراتهم والتزام الحياد وان يسرع بتنفيذ القانون من خلال العد والفرز الكلي لكشف حجم التزوير الكبير الذي حصل والذي سيؤدي الى تغيير في النتائج يحقق الثقة وللاطمئنان لكافة الاحزاب السياسية ويعيد للمواطنين ثقتهم بالعملية الانتخابية من خلال المحافظة على أصواتهم”.

وكانت المحكمة الاتحادية رفضت امس الاول الطعن بالتعديل الثالث لقانون الانتخابات ‏الذي صوت عليه البرلمان، واعتبرت اجراء العد والفرز اليدوي لا يتعارض مع ‏الدستور، فيما رفضت الغاء نتائج الخارج والنازحين والتصويت الخاص بالاقليم.