العراق/بغداد/وطننا

اكدت عضوة اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، الاربعاء، ان رفع اسم العراق من طائلة البند السابع واسترداد امواله المجمدة في الخارج خطوة مهمة لاستثمار دولي كبير في البلاد.

وقالت الهلالي، في تصريح صحفي اليوم (13 كانون الاول 2017)، انه “بعد هذا القرار الدولي المهم على الجهات الحكومية المعنية التحرك السريع للبدء باسترداد الاموال والاصول العراقية المجمدة في البنوك والمصارف العالمية”،

واضافت، ان “هذا القرار المهم ومايتبعه من خطوات حكومية مهمة سيعزز من ثقة المجتمع الدولي بسياسة العراق الاقتصادية بشكل خاص مما يفتح المجال واسعا لدخول دولي للاستثمار في البلاد”.

وكان مجلس الامن الدولي قد اشار قبل ايام إلى ان العراق والأمم المتحدة قد نفذا تنفيذا تاما التدابير المفروضة وفق أحكام الفصل السابع بموجب القرارين 1958 (2010) والقرار 2335 (2016)”.

الجدير بالذكر ان مجلس الامن الدولي كان قد وضع العراق تحت وطأة الفصل السابع في إطار عقوبات أممية فرضت عليه بعد غزو الكويت في العام 1990.