العراق / بغداد / وطننا

نفى مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، الانباء التي تحدثت عن بيع وشراء بطاقات الناخب، مهددا باستخدام حقه الدستوري والقانوني في حماية الناخبين من هؤلاء السراق والفاسدين.

وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بيان” ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت اخبارا متعددة بعضها مفبركة والاخرى تحمل طابعا يسهم في التشويش على ارادة الناخب والعملية الانتخابية برمتها”.

واضافت” ان تلك الاخبار تضمنت عمليات منظمة على اساس بيع وشراء بطاقات الناخبين الالكترونية او استخدام طرق ملتوية في بث الاشاعات في عمليات الشراء والبيع لاصوات الناخبين منها الاستعداد لاستخدام طرق كفيلة بضمان الاف الاصوات لمرشحين مقابل مبالغ مالية “.

وأشارت الى” ان تلك الاساليب التي تسهم في زعزعة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية وضرب استعدادات المفوضية واجراءاتها المتينة التي تعمل على توفيرها لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية من خلال استخدام التقنية الالكترونية الحديثة التي ستكون سببا مهما في تعزيز ثقة المواطن في الانتخابات فضلا عن الحد ممن يسعى لتعكير صفو العملية الانتخابية ومحاولاتهم للتزوير”.

واوصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ووفق قانون الانتخابات والانظمة والاجراءات ، المواطنين كافة والناخبين وشركائها في العملية الانتخابية من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الى توخي الحذر والانتباه الى الكثير من الحالات الشاذة التي تسعى الى التشويش على العملية الانتخابية واظهار المفاسد من خلال تبني البعض من المسيئين الذين يعملون بشكل ممنهج مستغلين عدم دراية البعض من المواطنين بالانظمة والاجراءات التي وضعتها المفوضية والاتجار باصوات الناخبين من اجل الحصول على الاموال الحرام .

وحذرت مفوضية الانتخابات المواطنين كافة من هؤلاء المتلاعبين كما ستستخدم حقها الدستوري والقانوني في حماية المواطنين كافة والناخبين بشكل خاص من هؤلاء السراق والفاسدين وستتخذ الاجراءات التي نص عليها قانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل في فصله السابع ( الجرائم الانتخابية ) ومادته ( 32 اولا وسابعا ) والمادة (33 اولا وثانيا ).

وتابعت” ان تلك المواد التي وضها القانون ستكون كفيلة بمعاقبة كل من يحاول العبث بصناديق الاقتراع او سجلات الناخبين او اية وثائق اخرى تتعلق بالعملية الانتخابية فضلا عن عقوبات على من يستحوذ او يخفي او يتلف او يسرق الوثائق الخاصة بالانتخابات ومنها بطاقات الناخب الالكترونية وهي الجزء المهم والحيوي في الية تصويت الناخبين باعتبارها الضامن لصوته”.