العراق/بغداد/وطننا

كشف مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD،اليوم الخميس ، عن خرقٍ دستوريٍّ في طريقة تكليف رئيس مجلس الوزراء المُكلَّف.

واشار المركز في كتابٍ وجّههُ الى رئاسة الجمهوريّة إلى :” ان تكليف محمد علاوي بتشكيل مجلس الوزراء لم يكن تكليفاً دستورياً لكونه لم يُرشّح من قبل جميع مكونات الكتلة النيابية الاكثر عدداً وفق المادة ٧٦ / أولاً من الدستور، ما يُعتبر مُخالفة دستورية واضحة بل تجاوزٌا على الدستور “.

وأكد المركز تقديره للظروف الاستثنائية التي تمرُّ بها البلاد، ووقوفه مع ترشيح شخصيةٍ مثل علاوي ، الا ان ذلك لا ينبغي أن يكون مخالفاً للضوابط الدستوريّة، مطالباً رئاسة الجمهوريّة بتصحيح هذا الخرق الواضح.