العراق / بغداد / طننا /

قرر مجلس الوزراء اصدار النظام رقم (5) لسنة 2018، نظام تعديل نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمصادقة عليها رقم (6) لسنة 2017 الذي دققه مجلس الدولة.

وبحسب بيان للمجلس اليوم ان هذا قرار جاءلإطلاق مشاريع كبرى في قطاع الاستثمار وتشجيع المستثمرين، ما يوفر فرص العمل في جميع المحافظات العراقية ويقلل البطالة ويوفر حياة كريمة للمواطنين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المدن الصناعية الذي دققه مجلس الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين (61/ البند اولاً و80 / البند ثانياً) من الدستور.

وجاء قرار بحسب البيان ، دعماً من الحكومة العراقية لقطاع الصناعة الوطنية، وكون المدن الصناعية تستوعب عشرات الالاف من الايدي العاملة وتسد حاجة البلاد من السلع والاجهزة المستوردة، وتساهم في تطوير ودعم اقتصاد المحافظات وتطوير قطاع الاستثمار، ولغرض تشجيع القطاع الخاص على اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للإسهام في خدمة الاقتصاد الوطني، اضافة الى كونها مطلبا اجتماعيا وتنمويا لمساهمتها الاكيدة في تحقيق النهضة التنموية في المحافظات التي تقام على ارضها.