العراق / بغداد / وطننا /

اعلـن مجلس القضاء الأعلى بان لا صحة لما يتداوله البعض بخصوص إصدار حكم إعدام بحق احد المتظاهرين او في النية صدور هكذا احكام مستقبلًا .

وذكـر المركز الاعلامي لمجلس القضاء ، ان ” حق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور ولا يجوز قانونا محاسبة شخص يستخدم حق مكفول دستوريًا وقانونيًا “.

واضاف ان ” هذه المعلومات المغلوطة هي جزء من الشائعات الكاذبة التي تروج لها العصابة الإلكترونية التي تم كشفها قبل ايام والتي تتعمد اثارة الرأي العام ضد القضاء “، مبينا ان ” ترويح هذه المعلومات الكاذبة هو محاولة للضغط على القضاء لغلق هذه القضية “.