العراق / بغداد / وطننا /
أستغرب قائممقام قضاء سنجار، محما خليل، من قيام الحكومة العراقية بتوزيع السلاح، على العشائر في جنوب الموصل وقضاء سنجار.
وقال خليل في بيان له اليوم السبت ان “العراق بقوات دفاعه الوطنية، الجيش والبيشمركة والشرطة والحشد الشعبي، ومن خلال مقاتلته لعناصر تنظيم داعش الارهابي، اكتسب خبرة كبيرة، واصبح قوة جبارة تستطيع ان تركع اية قوة اخرى تسول لها نفسها بمس تراب الوطن في اي جزء منه”.
واضاف، ان “القوات الامنية العراقية بكافة صنوفها، تلقت دعما دوليا ومحليا منقطع النظير، من خلال شعبه والعشائر وكافة شرائح المجتمع، الذي بدأ ينظر لهذه القوات بانها صمام امان للعراق، وجديرة بان يتم حصر السلاح بيدها لتستمر برسالتها التاريخية بالدفاع عن العراق الواحد”.
واستدرك خليل قائلا، ان “توزيع السلاح للعشائر من منطلقات مناطقية جغرافية ولمكون واحد، يسبب الارباك للدولة العراقية، ويعطي رسائل سلبية داخلية وخارجية ترمي بظلالها على مستقبل البلد ككل، فضلا عن انه مخالفة دستورية صارخة وواضحة”.
وتابع، ان “هذا الاجراء يثير الهواجس والتخوفات في نفوس كافة الشعب العراقي، لاسيما بالمناطق المتاخمة للتي تم توزيع السلاح فيها للعشائر، وربما يثر حالات من الاستفزاز التي قد تؤدي الى عواقب وخيمة مستقبلا، مشيرة الى، ان “هذه الخطوة من شأنها ان تصنع امكانية بان يقع هذا السلاح بيد عصابات داعش الاجرامية”.
وعبر خليل، عن قناعته، بان “الشعب العراقي لا يحتاج الى سلاح بقدر حاجته الى خدمات، مع عمل حثيث لتجفيف منابع الارهاب واعادة النازحين لاوطانهم ومناطقهم”.
ولفت الى “امتلاك العراق لقوات نخبة متمثلة بجهاز مكافحة الارهاب، وكذلك قوات النخبة في كردستان، قادرة على القيام بهذه المهمة، لكي ينعم الشعب العراقي بالامن والامان، ولتزداد ثقة الشعب العراقي في هذه المناطق بهذه القوات، لا ان نفقده الثقة ونعطيه السلاح بشكل مخالف للدستور”.
وتابع ان “ابناء العشائر يحتاجون الى تعيينات والالتفات الى ادارة شؤونهم من قبل الدولة بدل منحهم السلاح بصورة غير مدروسة، مشيرا الى، ان “منح السلاح للعشائر يمكن ان يذكي عمليات “الثأر” الموجودة بين كثير من ابناء العشائر في هذه المناطق”.
ودعا خليل، الحكومة، الى “اعادة النظر بهذه الخطوة وان تفكر مليا بالامر، وان تؤكد على حصر السلاح بيد القوات العراقية الرسمية بكافة صنوفها”.