العراق / بغداد / وطننا /

اكـد مجلس النواب استمرار عملية استبدال النواب اعضاء البرلمان خلال فصله التشريعي الحالي ، التزاما وتطبيقا لقرارات المحكمة الاتحاديـة وفق السياق القانوني.

وذكر نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي ، في تصريح ان ” الية استبدال النواب بحسب السياقات المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي وقانون مجلس النواب وتشكيلاته ، تقضي اولا الطعن بصحة العضوية داخل البرلمان ثم يصدر قرار مجلس النواب بالتصويت لقبول الطعن او رفضه “.

واوضح ان ” في حال رفض الطعن يلجأ المتضرر الى المحكمة الاتحادية لاصدار قرار باستبدال العضوية اوعدمها “.

واضاف ان ” جميع قرارات المحكمة الاتحادية نهائية باتة ، والبرلمان ملزم بتنفيذها جميعا حيث تم استبدال اكثر من نائب بناء على تلك القرارات “، مبينا ان ” منع دخول المرشـح الفائز الى مبنى البرلمان يعود الى رئاسة مجلس النواب ، وقد تسلم البرلمان مؤخرا قرار المحكمة الاتحادية واحيل الى الدائرة البرلمانية لمناقشته ، لان بعض القرارات تنطوي على تفصيلات تتطلب اجراءات لتمريرها داخل مجلس النواب “.