أفاد عضو مجلس النواب العراقي عبد الرحمن اللويزي، اليوم الاثنين، بأن إجراءات المساءلة والعدالة في هذه الدورة الانتخابية تشبه إجراءاتها في الدورات السابقة والدليل ارتفاع عدد المطلوبين للاستدعاء مقارنة بعدد المرشحين.

وقال اللويزي في تصريح لصحيفة عربية ان جزءا من المشكلة يتعلق بالمرشحين أنفسهم والقوى السياسية التي تقف وراءهم.

واضاف ان “بعض القوى السياسية تسعى لاستمالة المرشحين عبر إعطائهم مبالغ مالية بحجة مساعدتهم في حملاتهم الانتخابية من دون النظر إلى تاريخهم الشخصي ومطابقته لمعايير الترشيح”.

وبين أن “بعض المرشحين غير معنيين بالفوز في مقعد نيابي، إنما معني بحصوله على مبلغ مالي من هذا الطرف السياسي أو ذاك للترشيح وإكمال القائمة الانتخابية فقط، وهو تاليا لا يكترث كثيرا في حال شمل بإجراءات المساءلة والعدالة وأقصي من الانتخابات”.

ولفت اللويزي إلى نوع آخر من المرشحين “يعتمد على قوة الائتلاف الذي يرشح معه، ويعتقد أنه قادر على تسويه ملفه الشخصي في المساءلة والعدالة في حال كان مشمولا بإجراءاتها”.

يشار الى ان هيئة المساءلة والعدالة، اعلنت عن استدعاء 620 مرشحاً للانتخابات المقبلة، للتأكد من السير الشخصية لهم، وما إذا كانوا قد انتموا سابقا إلى حزب البعث المنحل، أو شغلوا منصبا في إحدى الأجهزة الأمنية أو المخابراتية قبل عام 2003.