العراق / بغداد / وطننا /

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ان الحكومة مستمرة بعملها الى حين تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال عبدالمهدي في كلمة بافتتاح جلسة مجلس الوزراء اليوم” ان الحكومة انجزت اعمالا كثيرة في مختلف المجالات ،في مقدمتها تحقيق زيادة واسعة في المساحات المزروعة وانتاج الحبوب نتيجة دعم الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية وأثر القطاع الزراعي في التنمية الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك السوق وتشجيع الإنتاج المحلي”.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء” ان مجلس الوزراء ناقش عدداً من القضايا واصدر عدة قرارات ، منها ” الموافقة على اقرار التوصيات المثبتة في محضر اجتماع الامر الديواني المرقم (57)لسنه 2019 لغرض تسهيل الاخراج الكمركي السليم والمنضبط ومكافحة الفساد وتطوير عمل الملحقيات واجراء التصديقات بسهولة وضمان انسيابية المعلومات مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء، وتم تخويل رئيس مجلس الوزراء المصادقة على التوصيات ،وينفذ هذا القرار من تأريخ 1/1/2020″.

وشهدت الجلسة اقرار توصيات المحضرين (7و8) الخاصين بلجنتي الامرين الديوانيين (45) 2018 (63 لسنة 2019) لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (8 لسنة 2019 ) بشأن مشاريع إنشاء المستشفيات العامة سعة 400 سرير مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرة الدائرة القانونية”.

ووافق المجلس على اصدار نظام التعديل الاول لسنة ٢٠١٩ لنظام صنوف الامن الداخلي (2) 2012الذي دققه مجلس الدولة من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، بإستثناء شارة الطيران.

وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب مايأتي:

الموافقة على قيام شركة نفط ذي قار بإقتراض مبلغ مقداره (265000000) مائتان وخمسة وستون مليون دولار من المصرف العراقي للتجارة /تي بي اي/ لغرض تنفيذ مشروع توسعة انتاج حقل الناصرية النفطي بطاقة (100) الف برميل / يوميا على وفق الشروط، شرط ان يكون تسديد مبلغ القرض والفائدة من عوائد المشروع المذكور آنفاً بواقع (10) ملايين برميل كل شهرين بنسبة (1/6) من انتاج الحقل النفطي من خلال شركة تسويق النفط وبالسعر الرسمي المعلن، ويتم ادراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020 لغرض تغطية ماجاء آنفا في الفقرة (1).

وتم اقرار محضر لجنة الشطب المركزية في وزارة النفط بشأن شطب عربة لولودرع نوع تاترا عائدة الى شركة الحفر العراقية المثبتة تفاصيلها في استمارة شطب السيارات والآليات البالغة قيمتها الدفترية 6 ملايين دينار فقط لانها مستهلكة ولايمكن الاستفادة منها وعدم الجدوى الاقتصادية من تصليحها.