العراق / بغداد / وطننا /
وصف ائتلاف دولة القانون التقرير المعد من لجنة التحقيق بالتظاهرات بانه كان غامضا وملتبسا ولم يستجب لتطلعاتنا لمعرفة مرتكبي الأعمال الفضيعة”.
وقال في بيان ” ان دولة القانون ترى إن ما حصل في مظاهرات الاول من تشرين الأول ومارافقها من أحداث مؤسفة اضافة الى ماكان خلفها من اجندات ونوايا سيئة لم يكن هينا، فحصل تجاوز على المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور وكان من واجب الحكومة تنفيذها وإيقاف حالة الحرمان والفقر وتردي الأوضاع .
واوضح ان جميع المراقبين ينظرون باهتمام لمعرفة من خلف احداث القتل الفضيع واصابة الالاف بجروح وضرب وتهديد وسائل الإعلام ، وكلنا جميعا مع قرار الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق وتحري لمعرفة من أطلق النار ومن وراء هذا الأمر ، ولكن المؤسف ان التقرير المعد من اللجنة كان غامضا وملتبسا لأنه لم يستجب لتطلعاتنا لمعرفة مرتكبي هذه الأعمال الفضيعة.
وطالب الائتلاف الحكومة بأن لا تعتبر هذا التقرير المخيب للآمال نهاية لعملية التحقيق وإنما بداية لمزيد من التحقيقات لكشف الملابسات وتسمية الاشياء بمسمياتها والابتعاد عن العموميات التي غيبت الحقيقة ولم تجب عن مطالب وتساؤلات الجميع وفي مقدمتهم المرجعية الدينية العليا التي كان موقفها حازما تجاه هذا الأمر.