وكالات / وطننا /

قصي منذر /

باشرت هيئة التقاعد الوطنية دفع رواتب المتقاعدين لشهر اذار الجاري مع صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين المحالين إلى التقاعد.

وقالت الهيئة في منشور على موقعها الالكتروني انها باشرت (دفع رواتب المتقاعدين لوجبة اذار الجاري مع صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين المحالين إلى التقاعد في شهري كانون الثاني وشباط/ 2020 مع صرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق الوجبة الأخيرة)، مشيرة ايضا الى (صرف راتب وجبة حزيران 2014 لمتقاعدي محافظة نينوى ممن لم يتسلموا راتب الوجبة المذكورة سابقا بعد إجراء التدقيقات اللازمة).

من جهة اخرى كشفت شركة التأمين الوطنية  بالتعاون مع هيئة التقاعد عن تفاصيل وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالمتقاعدين.

وكانت هيئة التقاعد قد اعلنت اول امس عن منح المتقاعدين تأمينا صحيا وخصومات مالية لعوائلهم تصل الى 40  بالمئة بالتعاون مع شركة التأمين .

وفي تفاصيل وثيقة التأمين التي تلقتها (الزمان) امس فإن(مدة التأمين  من 2020/3/1 لغاية 2021/2/28  بضمنها كلي اليومين)  اما غطاء التأمين الصحي فإن (شركة التامين تتعهد بتحمل النفقات والمصاريف الطبية المترتبة عن العمليات الجراحية الطارئة والمفاجئة التي تحصل بعد سريان عقد التأمين والتي تجري في المستشفيات والعيادات الجراحية والمراكز الطبية المتخصصة ويدخل ضمن مفهوم العمليات، العمليات الكبرى وفوق الكبرى والعمليات الوسطى وعمليات كسور العظام التي تجري تحت التخدير النصفي او بطريقة الجراحة الناظورية ويتحمل الطرف الأول أجور الطبيب الجراح والطبيب المخدر والأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل والأشعة داخل المستشفى وأجور رقود المريض في حالة المبيت في المستشفى وأجور الأجهزة الطبية المستخدمة في العملية).

واوضحت  الوثيقة التي وقعتها شركة التأمين الوطنية كطرف أول وهيئة التقاعد كطرف ثان ان (حدود التغطية التأمينية تشمل مليوني دينار عراقي عبر السداد المباشر للفواتير الطبية بين المستشفيات وشركة التأمين حيث تتحمل الشركة كامل النفقات دون دفع أي متقاعد لأي مبالغ لحدود مليوني دينار.

وحددت الوثيقة المشمولين بالغطاء بـ(منتسبي الطرف الثاني الموجودين في الخدمة عند بدء التأمين والبالغ عددهم مليونين و400  ألف متقاعد تقريبا وتنظم قوائم بأسمائهم على قرص سي دي مطبوعة في برنامج اكسل وتقدم للطرف الأول على أن تكون تغطية المطالبات عبر السداد المباشر من خلال شبكة غلوب مد العراق حصرًا).

وبشأن حدود المسؤولية اكدت الوثيقة بأن الحد الأعلى لمجمل التعويض الذي تتحمله الشركة خلال السنة التأمينية الواحدة والمتقاعد الواحد هو مليونا دينار مع شمول المتقاعدين بكافة أعمار .

واستثنت الوثيقة من غطاء التأمين (العمليات الجراحية الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الحرب المعلنة او غير المعلنة وأية عمليات ذات طابع حربي والعمليات الإرهابية، وإيقاع الأذى بالنفس إلا إذا كان سبب ذلك فقدان الشخص لإرادته، واخطار الطيران غير التجاري بكافة أشكاله، واخطار الطاقة الذرية مهما كان نوعها، والأمراض التناسلية، والعيوب الخلقية وأمراضها، واي نوع من اصابات العمل، والعدسات اللاصقة او أي أجهزة نظرية والنظارات الطبية، وجراحات التجميل أو العلاج الخاص بها ، إلا إذا كانت بسبب حادث حصل خلال مدة التأمين، وعمليات تصحيح البصر بالليزر او الليزك، والأمراض الناتجة عن فايروس نقص المناعة كمرض الايدز، وحالات الإدمان على المخدرات بجميع أنواعها، والأمراض المزمنة بكافة أنواعها ومضاعفاتها، ونوبات الصرع والأمراض العقلية، وأمراض الأنفلونزا الوبائية، والأمراض السرطانية والأورام والعلاج الإشعاعي ومضاعفاتها، وعمليات اطفال الأنابيب والفحوص الخاصة بها، والعلاج الطبيعي بعد العملية، وعمليات استبدال المفاصل، وعمليات شفط الدهون، وعمليات قص المعدة لغرض تخفيف الوزن، والاخطار السياسية الحربية والإرهابية).

وعن العلاجات في الظروف القاهرة او العلاجات خارج العراق اوضحت الوثيقة ان (المطالبة تكون بكتاب رسمي من دائرة المنتسب خلال مدة أقصاها 60  يومًا من تاريخ اجراء العملية وبعكسه يسقط حق المطالبة بتسديد أجور العملية إلا في حالة حصول ظروف قاهرة منعت ذلك).

واشترطت الوثيقة (تقديم قوائم مفصلة بتكاليف اجور العملية الجراحية مهما كان نوع المستشفى ويعد ذلك اساسا لصرف التعويض كما تشترط المصادقة على التقارير الطبية من السفارة العراقية في البلد المعني في حالة اجراء العملية الجراحية خارج العراق مع ترجمة كافة التقارير الطبية وفي حالة تعذر ذلك يرفق نسخة من جواز السفر للمنتسب – صفحة المغادرة وتأشيرات الدخول والعودة).

وفي سياق متصل طالبت الامانة العامة لمجلس الوزراء بترويج المعاملات التقاعدية .

وقال الامين العام لمجس الوزراء حميد الغزي في وثيقة معنونة الى المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى والوزارات والمؤسسات الحكومية كافة اطلعت عليها (الزمان) امس انه (تجنبا لتعدد التطبيقات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، ولغرض تسيير معاملات الموظفين الذين جرى إحالتهم إلى التقاعد استنادا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد رقم 9   لسنة 2014   تنسب ترويج المعاملة التقاعدية للمشمولين بالوصف المذكور لعدم وجود سند قانوني يسمح بإيقافها لحين إبراء ذممهم المالية من أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة) ، مشترطا ان لا يؤدي ذلك الى (الإخلال بحق الدولة في استحصال تلك المبالغ على وفق السباقات القانونية)، مؤكدا (عدم وجود تعارض بين ما تقدم أنفأ وتاجيل انفكاك الموظف للمسوغات المذكورة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 20 لسنة 1988).

وتضمن التوجيه ايضا بأن (القروض المستحقة بذمة المتقاعد أو مبالغ الفروقات من الفصل السياسي أو من صدر بحقهم قرارات بالتضمين محكومة بنصوص قانونية وضمانات خاصة، وما دام الأمر كذلك، فانه لا يوجد سند قانوني لمطالبة الموظف المحال إلى التقاعد تسديد ما بذمته من سلف أو قروض لترويج معاملته التقاعدية، لأن الالتزامات المالية التي بذمته تنتقل بحكم القانون للراتب التقاعدي) .