العراق / بغداد / وطننا /

اعلنت اللجنة القانونية النيابية عن تسلمها 60 مقترحا قدمتها مفوضية الانتخابات وقادة ورؤساء الكتل لتعديل قانون انتخاب مجلس النواب ، فيما اقرت بحاجتها الى مزيد من الوقت لدراسة تلك المقترحات ومناقشتها .

وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في مؤتمر صحفي اليوم ان ” اللجنة اجتمعت لمناقشة قوانين مهمة تتطلب سقفا زمنيا لاقرارها ، وقد ناقشنا بعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب ومناقشة قانون رقم 21 “.

واوضح ” نحن مطالبون حاليا بضرورة حسم 3 قوانين هي قانون رقم 36 انتخابات مجالس المحافظات ، وقانون رقم 45 لسنة 2013 انتخاب مجلس النواب ، وقانون رقم 21 لسنة 2008 مجالس المحافظات ، او سيكون هناك عائق لتطبيق تلك القوانين “.

واضاف ان ” قانون انتخابات مجالس المحافظات لدينا مادتين لم تحسم ، علما ان المواد المصوت عليها هناك امور كثيرة تتطلب جهدا ووقتا من المفوضية “، مبينا ان ” قانون رقم 21 اعتبر جزءا مكملا من قانون انتخابات مجالس المحافظات حول عدد اعضاء المجالس للفترة المقبلة ، لان الحكومة ارسلت قانونا يتضمن تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات ولم يحسم حتى الان العدد لتستطيع المفوضية اجراء الانتخابات “.

وتابع ان ” قانون انتخابات مجلس النواب ، تسلمنا يوم الخميس الماضي اكثر من 10 مقترحات من المفوضية وهي مطالب ضرورية لابد منها ، والان هناك اكثر من 50 مقترحا قدمها رؤساء الكتل والنواب حول تعديل قانون الانتخابات رقم 45 بما يتناسب والمرحلة المقبلة “، مشيرا الى ان ” اللجنة ابلغت رئاسة البرلمان باستمرارها بالمناقشات ودراسة المقترحات ونحتاج وقتا اضافيا لنستطيع حسم الموضوع “.

واوضح ان ” هناك مقترحات حول النظام الانتخابي كما تسلمنا اكثر من 50 توقيعا لعدم مشاركة مزدوجي الجنسية ، ولدينا اكثر 50 توقيعا اخرى لاجراء التصويت الخاص في نفس موعد يوم التصويت العام حيث يرفض اعضاء الكتل اجراء التصويت الخاص قبل الاقتراع العام بـ 48 ساعة ، بسبب تكرار الاسماء في التصويت الخاص ومشاركة نفس الاسماء في التصويت العام “، لافتا الى ان ” كافة تلك الاجراءات ينبغي ان تكون ضمن حسابات المفوضية والحكومة بأن مناقشات اللجان النيابية مستمرة ولكن يجب الخروج بقانون انتخابي متكامل يتضمن جميع الفقرات والجوانب التي تخدم المرحلة الكاملة”.

وحذر السعدون من الذهاب الى القانون النافذ الذي قال انه ” يتضمن اكثر من 20 مادة فيها نقص ولايطبق معها القانون بالمفهوم الصحيح ، لوجود اخطاء كثيرة في عدة مواد من القانون ، منها ان العد والفرز اصبح الكترونيا بينما القانون القديم النافذ يتعامل مع اجراء الانتخابات بالعد اليدوي وهي مخالفات تحتاج وقتا “.

وتابع القول ” حتى اذا تمت الموافقة على تعديل هذه المادة ينبغي ان تعرض للقراءة الاولى والثانية والتصويت لاحقا “، مبينا ان ” اصرار الحكومة على اجراء الانتخابات وتطبيق القانون كيفما تكون النتائج هذا بحث اخر ، اما كلجنة قانونية فلدينا التزامنا بالدستور والقوانين المرعية ، واضفنا فقرة ان لايجوز مشاركة كل مدان ومطلوب بتهم الفساد المالي والاداري في الانتخابات “.

واكد ان ” اي قرار يفرض على اللجنة ومجلس النواب من قبل اية جهة ، اذا لم يكن كاملا لايستطيع مجلس النواب تشريعه والمصادقة عليه “.