العراق/بغداد/وطننا

طالب عضو لجنة النزاهة كاظم الصيادي، هيئة النزاهة ومجلس مكافحة الفساد برد عقد سيارات المتسوبيشي ومحاسبة المقصرين واصدار اوامر قبض على كل من وقع او اسهم بهذا العقد .

وقال في مؤتمر صحفي” تسلمنا الكثير من الملفات التي ترعاها الحكومة وكذلك ترعاها الاحزاب وبعض القيادات داخل تلك الاحزاب”.

واضاف :” لقد قدمنا الكثير من الملفات الى هيئة النزاهة وبعض الجهات الرقابية ، لكن يبدو ان هنالك تعطيلا وتسويفا لهذه الملفات التي فيها ادلة دامغة للادانة . وهذه الجهات تحاول ايجاد ادلة للاطالة والتسويف “.

واوضح :” ان احد هذه الملفات هو ملف عقد السيارات للداخلية بمبلغ ٢٥٠ مليون دولار وبعد ذلك تكلم المفتش العام واخذ هذا الملف صدى واسعا وتصدى له الكثير من محاربي الفساد ، لكن يبدو ان بعض هذا الكلام هو لاغراض التسويف والمماطلة والرشى” .

وبين انه :” بعد ان رفض هذا العقد وبادلة دامغة وان هذه السيارات غير صالحة للاستخدام من الاجهزة الامنية، فان هناك عمليات تسوية تجري وعقودا ستمرر ، من خلال اتصالات لرجالات احد المتنفذين ممن يملكون احد المولات الكبيرة في بغداد ” .

وقال ان بعض المتنفذين السياسيين قد عقد صفقة ضمن هذا الموضوع بزيادة هذه السيارات الى الف سيارة ، ولو زادت الى عشرة الاف فهي ايضا فساد وغير صالحة للاستخدام الامني وهذه عمليات ترقيع وتسويف وملف اشد فسادا من الملف السابق ، لان الدولة تعلم انها سيارات غير صالحة وسوف تستهلك قبل تسديد اموالها.