العراق/كوردستان/وطننا

كشف عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ان اعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة المقبلة ، ستكون لولاية جديدة مدتها اربع سنوات مقبلـة .

وذكر النائب احمد الصفار ، ” لا يوجد توافق سياسي حتى الان على ترشيح شخصية معينة لتكليفها برئاسة الوزراء ، وبالتالي واقع الحال ان يستمر عبد المهدي مقابل تغيير بعض الكابينة الوزارية الحالية في الاقل ، ومنحـه سقفا زمنيا لتنفيذ البرنامج الحكومي “.

واضاف ان ” عبد المهدي مؤهل لان يستمر ، وذلك لاستحالة التوافق على تكليف مرشح جديد لتشكيل الحكومة المقبلة “، مبينا ان ” الحكومة الحالية هي لتصريف الاعمال بعد استقالة عبد المهدي ، واذا تم تكليفه مرة اخرى سيمضي لانشاء كابينة وزارية جديدة لاربع سنوات مقبلة “.

وبشأن زيارة عبد المهدي الى كردستان مؤخرا ، اوضح ان ” التفاهم مع الاكراد حول المستجدات الاخيرة امر ضروري ، ومنها مستقبل حكومة تصريف الاعمال ومدى استمرارها ، او الاتفاق على تكليف مرشح جديد ، ام يستمر عبد المهدي مقابل تغيير كابينته الوزارية “.

وكان الخبير القانوني علي التميمي اكد ان : الدستور العراقي واضح في مسالة تكليف رئيس الجمهورية لمرشح منصب رئيس الوزراء.

وقال لـ / نينا / : تنص الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا من المادة ٧٦ من الدستور على ان رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية عندما يخفق في مهمته/ الاستقالة إخفاق / يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر ومرشح جديد كما يقول النص في هذه الفقرات .

واضاف التميمي ان : النص لم يقل لا في هذه المادة ولا في غيرها ان رئيس الجمهوريه يعيد تكليف المرشح المستقيل او المخفق .

واوضح : يمكن تكليف رئيس مجلس الوزراء مجددا لدورة ثانيه عندما ينهي مهمته ومدته القانونيه البالغة ٤ سنوات وان كان لا يوجد نص دستوري بذلك لكن بالقياس على ما جاء في المادة ٧٧ من الدستور التي حددت دورة رئيس الجمهورية بدورتين وان يسري على رئيس مجلس الوزراء ما يسري على رئيس الجمهورية.