العراق / بغداد / وطننا /

اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي انه :” لن يكون هناك حل جذري في العراق دون معالجة القوانين والانظمة واجراء التعديلات الدستورية “، مبينا :” ان الحل الافضل للبلاد هو ان يتم تغيير النظام البرلماني الى نظام آخر”

وقال الخزعلي في خطبة صلاة عيد الاضحى المبارك:” ان النظام الرئاسي او شبه الرئاسي يجب ان يكون فيه انتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة ، وهذا نظام اغلب الدول القوية”، مشيرا الى :” ان المشكلة في العراق ليست بالشخوص انما النظام السياسي، فاذا اردتم ان تجربوا تجربة أخرى في النظام السياسي والبرلماني فعليكم معالجة موضوع تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر”.

واوضح :” ان الاحداث التي شهدتها البصرة العام الماضي من حرائق كان سببها تحديد الكتلة الاكبر بعد الانتخابات”.

ولفت الى ان “الكارثة الموجودة في النظام البرلماني هي تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر”، مبينا انه “ما دام هناك خللا في الدستور فلن تنفع الاصلاحات”.

واشار الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الى أن “النظام البرلماني الذي يطبق بطريقة المحاصصة هو نظام فاسد”، مبينا :” ان المقاعد البرلمانية والحكومية كانت في بورصة المزايدات”.

واكد ان “المحاصصة هي اساس المشاكل ، وطالما انها موجودة ، فان وضع البلد يبقى كما هو عليه”.

وافاد ان “النظام السياسي والقوانين الحالية لا تناسب وضع البلد الحالي ، لانها لم تسهم في حل جذري”، متسائلا انه “بعد تجربة 9 أشهر من حكومة أكثر وزرائها من التكنوقراط المستقل هل تغير الوضع تغيرا جذريا”.

ورأى أن “المشكلة الحقيقية التي تجعل وضع البلد مربكا هو عدم الاتفاق على تشخيص الخلل وطريقة العلاج”.

وتابع : “نحن كجهة سياسية نتحمل مسؤولية تقصير 9 أشهر ومسؤولية حقيبتين وزاريتين ولن نتهرب”، مشيرا الى ان “من شارك في العملية السياسية منذ 2003 يتحمل المسؤولية اكثر ممن شارك في سنة”.

واكد إن “كل المشاركين في العملية السياسية يتحملون مسؤولية الجواب على اسئلة المرجعية الدينية” مشيرا الى ان “اسئلتها موجهة بالأساس الى الطبقة السياسية”.

واشار الى : “ان تساؤل المرجعية الدينية عن الخلل في البلد يجب ان لا يمر مرور الكرام وينبغي التفاعل معه”.

وعن موضوع غلق صالات القمار ، بين الخزعلي :” ان امن الحشد هو الوحيد القادر على اعتقال المقامرين، وان حملته ضد صالات القمار كشفت عن أماكن خاصة لشخصيات سياسية وأمنية”.

ووصف ما قام به الامن الوطني والحشد الشعبي بالتصدي لصالات القمار بالانجاز الحقيقي والمهم، لافتا الى انه تم الكشف خلال المداهمات الأخيرة عن ترتيب لأماكن خاصة لشخصيات سياسية وامنية مهمة.

وبشأن مكاتب المفتشين العموميين، رأى الخزعلي ان وجودها يؤدي الى ترهل وظيفي وسبب من أسباب الفساد داخل الوزارات، مطالبا أعضاء البرلمان بان يقوموا بدورهم في الغاء منصب المفتشين العموميين من الاساس.