العراق / بغداد / وطننا /

يجتمع الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير، مساء اليوم الإثنين، في مصيف صلاح الدين، لتوقيع الاتفاق المبرم بين الجانبين، بعد أن صادق عليه المكتبان السياسيان للحزبين يوم أمس.

فبعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدت بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير في أربيل والسليمانية، توصل الجانبان لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان ومشاركة حركة التغيير فيها والعلاقات مع الحكومة الاتحادية، مؤلف من 30 فقرة، منها 18 خاصة بكردستان و12 فقرة متعلقة ببغداد.

وقال عضو في المجلس الوطني بحركة التغيير لشبكة رووداو الإعلامية: “نحن راضون عن هذا الاتفاق لأنه يحقق أغلب مطالبنا، لذا فقد تم تمريره من قبل المجلسين الوطني والعام”.

وأوضح أن “الحزب الديمقراطي وافق على الشراكة الحقيقية في الحكومة وحصول حركة التغيير على 12% من إجمالي المناصب في رئاسة الإقليم والحكومة والمؤسسات الأمنية، وسنحدد مرشحينا خلال الأيام المقبلة”.

من جانبه، قال عضو المجلس الوطني في حركة التغيير، هيمن شيخاني: “مشاركتنا في الحكومة تهدف لتحقيق مطالب المواطنين، ونحن نؤيد تطبيق الاتفاق المبرم بيننا”.

وتملك حركة التغيير 12 مقعداً في برلمان كردستان، وربطت منذ بداية المفاوضات، مشاركتها في الحكومة بإدراج مقترحاتها في برنامج الحكومة المقبلة، وبعد أن طالبت بمنصب نائب رئيس الحكومة وافقت فيما بعد على منحها منصب نائب رئيس إقليم كردستان.

وأوضح عضو المجلس الوطني في حركة التغيير: “لم يصوت ستة أعضاء في المجلس لصالح الاتفاق وكانوا يؤيدون العمل كمعارضة، لكنه مرر بأصوات الأغلبية”، مبيناً: “بحسب هذا الاتفاق فإن برلمان كوردستان يملك مناقشة برنامج عمل الحكومة وإبداء الملاحظات عليها بعكس الحكومات السابقة”.

وطالبت حركة التغيير بأن يملك رئيس إقليم كوردستان صلاحيات واسعة وليست تشريفية بعكس السنوات الماضية، كون منصب نائب الرئيس من حصة الحركة، مشدداً على ضرورة منح بعض تلك الصلاحيات لنائب رئيس إقليم كوردستان وهو الأمر الذي وافق عليه الحزب الديمقراطي.

وأشارت عضو المجلس العام في الحركة، كويستان محمد إلى وجود سقوف زمنية لتنفيذ المطالب والإصلاحات المتفق عليها تتراوح بين ستة أشهر وسنة مع الوضع في نظر الاعتبار أنها قد تستغرق وقتاً أطول، مبينةً: “ما يهم هو إدراج 90% من مطالبنا في برنامج الحكومة”.

والاتفاق المكون من 30 فقرة، منها 18 فقرة متعلقة بكردستان و12 فقرة ببغداد، حيث اتفق الجانبان على تشكيل هيئة من برلمان وحكومة كردستان لإجراء المفاوضات مع الحكومة الاتحادية لإنهاء المشاكل، والتأكيد على وحدة موقف الكتل الكوردستانية بشأن المناطق المتنازع عليها، إضافة إلى تغيير نهج عمل الممثليات في الخارج.

وبحسب الاتفاق فان مناصب حركة التغيير في الحكومة المقبلة بإقليم كردستان تتالف من نائب رئيس إقليم كوردستان ،وزير المالية ، وزير الإعمار ، وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، مساعد رئيس الحكومة لشؤون الإصلاح ، الأمين العام لوزارة البيشمركة ، مستشار و7 مناصب أخرى في مجلس أمن الإقليم ، ثلاثة ممثلين لحكومة إقليم كردستان في الخارج”.