العراق/بغداد/وطننا

صوت مجلس النواب في جلسته الخامسة والعشرين التي عقدت برئاسة محمد ‏الحلبوسي ‏وبحضور‎‎‏214 نائبا، على تعديل قانون التنفيذ وأنهى قراءة أربعة قوانين.

و أوضح رئيس مجلس النواب انه وفقا لقرار المحكمة الاتحادية الذي صادقت بموجبه على نتائج الانتخابات في 3/9/2018 أصبح جميع الفائزين الذين تمت المصادقة عليهم وأدوا اليمين الدستورية نوابا لحين انتهاء مهامهم النيابية ، منوها الى تمتعهم بكافة حقوق النواب من لحظة تأديتهم اليمين، مشيرا الى أن الحقوق التقاعدية للنواب ينظمها قانون التقاعد الموحد اسوة بالموظفين في الدولة.

وفي شأن آخر، قدم النائب حسن العاقولي استقالته من عضوية المجلس الى رئاسة المجلس اعتراضا منه على التلكؤ في تنفيذ البرنامج الحكومي وتحقيق الاصلاح وعدم النهوض بالخدمات للمواطنين.

بدوره، وجه الحلبوسي بعرض الاستقالة على الجهات القانونية من أجل النظر فيها وعرضها على المجلس.

وفي سياق اخر، تلا النائب فالح الساري بيانا أعلن فيه تبني كتلة الحكمة مسار المعارضة الدستورية في مجلس النواب ، اعتمادا على الوسائل الواضحة لاظهار الحقائق، داعيا الى تعديل النظام الداخلي بشكل ينظم حقوق المعارضة النيابية ومهامها.

و دعا رئيس المجلس، اللجنة المعنية بتعديل النظام الداخلي الى اضافة بند ينظم عمل الكتل والنواب الذين يتجهون الى المعارضة باعتبارها حالة صحية تقويمية، موجها الدائرة البرلمانية بتسجيل كتلة الحكمة النيابية كتلة معارضة في المجلس.

من جانب آخر، لفت الحلبوسي الى أن مجلس النواب ما زال ينتظر لحد الان ارسال الحكومة الأسماء المرشحة لشغل المناصب الشاغرة في الكابينة الحكومية لغرض التصويت عليها، مبينا ان رئيس مجلس الوزراء أعلن عن أن الاسماء المرشحة سترسل خلال الاسبوع الحالي حال الانتهاء من تدقيقها.

وصوت المجلس على مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 من أجل ضمان حقوق الدولة من خلال عدم تنفيذ القرارات بحقها بعد اكتسابها الدرجة القطعية ، وضمان حق الزوجة في الحصول على حقها الشرعي دون غبن، ولاستقرار المعاملات التنفيذية في ما يتعلق بتحديد الجهة المكلفة بدفع الرسوم.

من جانب أخر، وجه الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية تحقيقية برئاسة نائب رئيس المجلس وبعضوية رئيس ونائب ومقرر كل من لجان التربية والنزاهة والقانونية لمتابعة ملف تلكؤ أنجاز بناء المدارس.

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني بين حكومة العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، ومشروع قانون انضمام العراق الى النظام الاساسي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ،ومقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 ، ومقترح قانون التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 .

وأرجا المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الى يوم الاثنين المقبل.

وقررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى بعد غد الاثنين