العراق/بغداد/وطننا

كشف وزير التجارة محمد هاشم العاني، عن عدد من الاجراءات لزيادة ‏التخصيصات المالية للبطاقة التموينية وزيادة مفرداتها ، في موازنة العام المقبل ‏وتحسين نوعيتها من خلال الاتفاق مع مناشئ عالمية.‏

وقال العاني في تصريح صحفي ، انه”شكل لجنة من دوائر وشركات الوزارة لدراسة ‏وضع البطاقة التموينية والمبالغ المخصصة لشراء مفرداتها، بهدف وضع خارطة ‏طريق جديدة تتضمن الطلب بزيادة التخصيصات المالية لشراء المفردات الغذائية على ‏مدى عام كامل، بعد ان كانت توزع خلال السنوات الاخيرة لستة اشهر فقط، بسبب ‏قلة التخيصصات المالية ، وتضمين ذلك في قانون الموازنة العامة”.‏

واضاف، ان”الوزارة جادة هذه المرة في تأمين سلة الغذاء وتحسين نوعياتها من خلال ‏اليات نعمل على تطبيقها، فضلا عن مقترح زيادة الكميات الى المشمولين بقانون ‏الرعاية الاجتماعية وتجهيزهم بكامل المفردات”.‏

واشار العاني الى :” ان نسبة الفقر العالية التي تجاوزت في بعض المحافظات ‏‎%‎30‎‏ ، ‏تتطلب منا اجراءات حازمة وفعالة لمساعدة العوائل الفقيرة من خلال تأمين الوضع ‏الغذائي للمشمولين بنظام البطاقة التموينية والذين يتجاوز عددهم 36 مليون مواطن ‏عراقي”.‏

واشار الى، ان”برنامج دعم المفردات يتضمن اضافة مواد جديدة مثل الحليب والشاي ‏المنتج في مزارع الشركة العراقية -الفيتنامية وهو من النوعيات الجيدة، كذلك التعاقد ‏مع مناشئ استرالية وكندية وامريكية لشراء الحنطة والرز، من اجل دعم الكميات ‏المنتجة وطنيا من خلال حملة التسويق للفلاحين والمزارعين العراقيين”.‏

وكشف وزير التجارة عن وجود افكار جديدة لتطوير اليات عمل البطاقة التموينية من ‏خلال خطة تضمن تجهيز المواطنين بسلة الغذاء دفعة واحدة وعدم تجزئتها ، كون ‏ذلك يفقد المواطن التوقيت الدقيق وعدم معرفة المواد المستلمة من الوكيل وقد يسهم ‏في تغير المفردات بنوعيات رديئة “.‏

يشار الى ان تخصيصات وزارة التجارة في موازنة العام الحالي 2018، لا تتجاوز ‏المليار والنصف المليار دولار، وهو مبلغ لا يكفي لسد حاجة المفردات الموزعة الى ‏المواطنين لمدة 6 اشهر، الامر الذي يستدعي تخصيصات اضافية، لسد الحاجة الفعلية ‏لمتطلبات البطاقة التموينية التي تعرضت الى انتكاسات كبيرة بسبب عمليات الفساد ‏وضعف التخصيصات المالية.