العراق / بغداد / وطننا /

اكد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني هشام السهيل ان”عمليات فرض سلطة القانون ستستمر لحين عودة جميع الأراضي لسلطة الحكومة الاتحادية”.

واستبعد اندلاع نزاع مسلح بين المركز والاقليم على خلفية خطوة الحكومة الاتحادية باستعادة الأراضي التي اخذتها قوات البيشمركة بعد 2014 وبلغت بالانسحاب منها ويحل محلها الجيش الذي بدا باخذ المواقع”.

واضاف السهيل ان”العمليات ستستمر لحين عودة جميع الاراضي لسلطة الحكومة الاتحادية وبعدها للمناطق الاخرى .”

واوضح ان”غالبية الاكراد متفقين على خطوات الحكومة الاتحادية باستثناء الحزب الديمقراطي بتعنته وباقي الاحزاب الاخرى متناغمة مع خطوات الحكومة الاتحادية والدليل انسحاب بيشمركة الاتحاد الوطني من بعض المناطق وتسليمها لقوات الحكومة الاتحادية في ظل اتفاق دون اي احتكاك بين الجانبين دون اي اراقة لدماء اهلنا الاكراد.”.

وحول قرار المحكمة الاتحادية بخصوص النواب المصوتين على استفتاء الانفصال بين السهيل ان” هيئة رئاسة البرلمان زجت المحكمة الاتحادية في قضية لادخل لها به وهي من اختصاص البرلمان وبامكانه ان يصدر قراره ان وجد دليل حنث باليمين ولاحاجة لقرار المحكمة الاتحادية”.

وتابع “يبدو ان هيئة الرئاسة ارادت فسحة من الوقت للوصول الى حلول ويعلمون ان المحكمة الاتحادية سترد القرار لانه غير قانوني لانه ليس من اختصاصها”.

ونوه السهيل الى ان”كل النواب الاكراد سيحضرون جلسة الغد ماعدا نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني .