العراق / بغداد / وطننا /

مناوشات  وتصريحات صحفية بين النائبة عن دولة القانون عالية نصيف ووزارة التجارة بشأن العقد الذي ابرم مع شركة مع شركة كاركل الأمريكية التي توجد بذمتها ديون للعراق منذ عام ٢٠٠٤ ، وبينت نصيف أن وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي  منح هذه الشركة استثناء لتجهيز ٣٠٠ ألف طن من الحنطة دون أن تسدد ديونها .فيما قالت  وزارة التجارة في بيان لها ان  شركة كاركل كانت بقرار من مجلس الوزراء لتأمين الحنطة الاجنبية وذلك وفق للتعليمات والضوابط الخاصة بالتعاقدات الحكومية .وطننا اعدي تقريرها بهذا الشأن وطالبت

الشركة بذمتها ديون للعراق

النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة والجهات المعنية بإيقاف العقد الذي أبرمته وزارة التجارة مؤخراً مع شركة كاركل الأمريكية التي توجد بذمتها ديون للعراق منذ عام ٢٠٠٤ ، مبينة أن وزير التجارة وكالة منح هذه الشركة استثناء لتجهيز ٣٠٠ ألف طن من الحنطة دون أن تسدد ديونها .

وقالت نصيف :” ان شركة كاركل الامريكية مازالت بذمتها ديون لصالح العراق من عقد سابق في عام ٢٠٠٤ تقدر بحوالي ٢٨ مليون دولار، حيث استلمت هذا المبلغ على أمل أن تجهز العراق بكمية ٨١ ألف طن من الحنطة ولم تجهزها، ومنذ ذلك الوقت تتهرب هذه الشركة ولم تسدد ما بذمتها “.

وأوضحت :” ان التعامل مع هذه الشركة كان موقوفاً من قبل وزارة التجارة، والآن حصل السيد سلمان الجميلي لنفسه كوزير تجارة ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية على استثناء لهذه الشركة ومنحها يوم الخميس الماضي ٢/١١/٢٠١٧ عقداً لتجهيز كمية ٣٠٠ الف طن حنطة أمريكية دون ان تسدد مبلغ ال ٢٨ مليون دولار التي بذمتها “.

وبينت نصيف :” ان كلا العقدين بالشراء المباشر على أساس بروتوكول بين السفارة الامريكية ووزارة التجارة، وهو بروتوكول مجحف بحق العراق، فضلاً عن أن الحنطة الامريكية تصنف في الدرجة الثالثة بعد الحنطة الكندية والحنطة الأسترالية، وهذا معروف عالميا ومعروف أيضاً لدى مختبر الشركة العامة لتجارة الحبوب “.

وشددت على ” ضرورة إيقاف هذا العقد ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنه، علما انه تم منح عقد اخر لشركة أمريكية اسمها (ADM) لتجهيز ١٥٠ الف طن من الحنطة الأمريكية أيضاً لذر الرماد في العيون “.(حسب قولها).

الهجمة سببها تجار وسماسرة

و قالت وزارة التجارة ان العقود التي ابرمتها مع عدد من الشركات الامريكية الكبرى ومن بينها شركة كاركل كانت بقرار من مجلس الوزراء لتأمين الحنطة الاجنبية وذلك وفق للتعليمات والضوابط الخاصة بالتعاقدات الحكومية ، قاطعة الطريقة على المفسدين من تجار وسماسرة ضربت مصالحهم وحاولوا الطعن بهذه العقود .

وقال المكتب الاعلامي لوزارة التجارة في بيان له ” انه ليس مستغربا ان يتحرك اصحاب الشركات الوسيطة من خلال اذرعهم الفاسدة لاعاقة اي نجاح تحققه الوزارة لتحقيق الامن الغذائي وتوفير مفردات البطاقة التموينية من المناشئ العالمية وبكميات تحصل لاول مرة منذ فترة ليست بالقصيرة “.

بيان الوزارة اشار الى ان العقود التي وقعت من لجنة التعاقدات المركزية كانت مع شركة كاركل بكمية ٣٠٠ الف طن من الحنطة الامريكية كذلك مع شركة ADM الامريكية وبكمية ١٥٠ الف طن وعقد اخر بكمية ٥٠ الف طن لشركة اخرى ليصبح مجموع التعاقدات ٥٠٠ الف طن

مبينا ان هذه الكمية تشكل اهمية كبيرة في تأمين خزين استراتيجي جيد لمادة الحنطة وتسهم ايضا في تأمين تجهيز مادة الطحين للاشهر المقبلة وسد متطلبات البطاقة التموينية لجميع محافظات البلاد”.

وأوضحت الوزارة في بيانها “بان التعاقدات الجديدة في مادة الحنطة وقبلها مع المناشئ الوطنية لتوريد كميات كبيرة من مواد السكر والزيت تشكل انجازا كبيرا ومنعطفا حاسما في عمل الوزارة لتأمين نوعيات جيدة من المفردات الغذائية”.

وقالت ان “هذا الامر يحصل لاول مرة خلال الاعوام الاخيرة وحقق انسيابية عالية في تجهيز تلك المفردات لمسها المواطن العراقي في جميع مناطق البلاد التي بدأت تستلم كميات جيدة من المواد الغذائية.

وذكر بيان الوزارة بان الهجمة الجديدة التي تتعرض لها الوزارة نتيجة تلك التعاقدات انما كان سببها تجار وسماسرة ضربت مصالحهم فحركوا اذرع الفساد لتنال من الجهود الكبيرة التي بذلت لتوقيع التعاقدات التي حصلت بمهنية عالية ووفق الضوابط المعتمدة.

ويعارض الفاسدون من تجار وسماسرة توجه الوزارة نحو مناشئ عالمية معروفة لان ذلك سيجفف البيئة التي كانوا يعاتشون عليها، ويحرر الوزارة من العقود التي تمر عبر موردين ثانويين .