العراق / بغداد / وطننا /

اكد الوزير الاسبق محسن الشمري ، الجمعة ، ان مجموع ما تمت سرقتة وهدره لحد الآن من أموال الشعب العراقي يتجاوز ١٠٠٠مليار دولار.

وقال الشمري في بيان صحفي :” ان اكثر من ٢٠٠ مليار دولار هدرت من الموازنات السنوية في تضخيم المشاريع والوهمية منها “، مؤكدا :” ان حوالي ١٠٠ مليار دولار كانت لاجازات استثمارية وهمية ومعطلة تعرض في مقاهي العراق ودول الجوار والعالم”.

وأضاف ان ” اكثر من ١٠٠مليار دولار قيمة العقارات في داخل العراق وخارجة ومزاد العملة ، و اكثر من ١٠٠مليار دولار في الموانئ والمنافذ الحدودية والتهرب الضريبي وتهريب النفط “.

واوضح :” ان خسائر الاقتصاد العراقي بسبب سوء الادارة والفساد والارهاب وتعطيل الصناعة والزراعة والقطاع التعليمي والصحي وانهيار البنى التحتية ، تتجاوز ٥٠٠ مليار دولار بكثير “.

وبين الشمري ان ” اهم المؤشرات هي سوء الادارة و انعدام قاعدة البيانات التفصيلية ، بالاضافة الى تفكيك المنظومة الادارية ، عن قصد او جهل ، وكذلك الصراع السلبي بين مصادر القرار في المؤسسة الواحدة و غياب التقنيات الحديثة عن ربط مفاصل المؤسسة الواحدة وباقي المؤسسات و انحراف دراسات الجدوى وعدم تطابقها مع المعايير الفنية والرقابة الانتقائية ..وتسييسها “.

وتابع ان ” الفساد والهدر يشمل ايرادات النفط واﻻستثمار و العقارات و التهرب الضريبي و المنافذ الحدودية و الامن والصناعة والزراعة والسياحة والآثار بالاضافة للأوقاف ” ، مشيرا الى :” ان فوات المنفعة العامة والخاصة (الصحة والتعليم ) وخسارةالحياة الكريمة للانسان العراقي، بالاضافة الى الفائض في الموظفين بعد ٢٠٠٣ وتضخم التخصيصات التشغيلية ، كل هذه الملفات ضربها الفساد ونخرها”.