العراق/بغداد/وطننا

انهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون الادارة المالية ، وباشر بالقراءة الاولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.

ويهدف تشريع هذا القانون، لتوفير الحماية القانونية وايجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات، لما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والأفراد خسائر كبيرة، لانها تهدف الى الاعتداء على البيانات والمعلومات وتمس بالحياة الخاصة للأفراد وتهدد امن البلاد والسيادة الوطنية، وتضعف الثقة بالتقنيات الحديثة وتؤثر سلباً على ابداع العقل البشري، ومن أجل توفير الحماية القانونية لنظم الحاسوب التي تعمل الدولة على تشجيع الاعتماد عليها في الانشطة كافة.