عقوبات واشنطن ضد طهران تربك الشارع الإيراني في إسبوعها الأول

عقوبات واشنطن ضد طهران تربك الشارع الإيراني في إسبوعها الأول
شهدت إيران في الأسابيع الأخيرة مشكلات غير مسبوقة؛ مثل ارتفاع درجة الحرارة وانقطاع الكهرباء ونقص المياه فيما ناهز ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية 50 بالمئة، مما أدى إلى احتجاجات أوقعت على سبيل المثال قتيلا واحدا فيما اعتقل عشرون آخرون في مدينة كاراج، غربي البلاد.

وتقول “بلومبرغ” إن الغضب الاجتماعي في إيران سيزداد حدة في المستقبل، بعدما فرضت الإدارة الأميركية عقوبات اقتصادية تمنع إيران من شراء الدولار والذهب والمعادن والسيارات، فيما فقد الريال الإيراني سبعين بالمئة من قيمته منذ ماي الماضي.

وحاولت الحكومة الإيرانية أن تحل أزمة الريال من خلال تثبيت سعر العملة عند مستوى معين أمام الدولار مما عاد بنتائج عكسية وأدى إلى مزيد من التقهقر أمام الدولار، لكن العقوبات الأقسى ستبدأ في نوفمبر المقبل حين تبدأ القيود الأميركية على صناعة النفط الإيرانية، التي تعد عصب الحياة لاقتصاد إيران.

وتسعى الولايات المتحدة إلى ممارسة الضغط على إيران من خلال العقوبات الاقتصادية حتى تجلس طهران إلى الطاولة وتقبل التفاوض بشأن الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب واعتبره غير كاف لردع إيران وبرنامج تسلحها المثير للقلق والاضطرابات في الشرق الأوسط.

ويرى مراقبون أن روحاني لم يتعامل مع الأزمة الخطيرة باستراتيجية منسجمة بل اكتفى بإصدار ردود الفعل، ويرى الباحث الاقتصادي، سعيد ليلاز، أن على الحكومة الإيرانية أن تنتبه إلى أن الشعب قد فقد ثقته في السياسيين سواء كانوا باللحى أو بربطات العنف.

ومن مأزق روحاني، أنه يجد نفسه بين كماشتين، فهو يخضع لضغوط رجال الدين المحافظين من جهة بسبب توقيعه الاتفاق النووي الذي كان رهانا اقتصاديا مهما، وفي الوقت نفسه يتلقى انتقادات من الشعب لأنه لم ينفذ إصلاحات سياسية واقتصادية كبيرة، حين كان الاتفاق النووي ساريا طيلة عامين.

ورغم حدوث ارتفاع في صادرات النفط الإيرانية بعد الصفقة التاريخية، لم يستطع هذا الانتعاش أن يوجد الوظائف التي يحتاجها شعب تقل أعمار 60 بالمئة من أبنائه عن 30 عاما.

وحسب استطلاع للرأي أجري لفائدة مركز الدراسات الدولية والأمنية التابع لجامعة ماريلاند، فإن 58 بالمئة من الإيرانيين يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءًا فيما كانت هذه النسبة في حدود 28.5 بالمئة سنة 2015؛ أي بعد شهر من توقيع الاتفاق، وحين كانت “الآمال” لا تزال في ذروته.

ويرى الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ببريطانيا، إنيش بسيري تبريزي، أن روحاني سيظل في منصبه إلى حين انتهاء ولايته، لأن الكل يدرك أنه لا وجود لبديل آخر في البلاد، لاسيما أن المرشح المنافس له في الانتخابات الأخيرة خسر السباق بشكل “قاس”.

اخر الأخبار