العراق / بغداد / وطننا /

دعت عضو مجلس النواب السابق النائبة نجيبة نجيب ، الجهات التي تضررت جراء قطع خدمة الانترنت رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة للمطالبة بتعويض خسائرها، مؤكدة ان تعامل صناع القرار في بغداد مع المتظاهرين غير دستوري وغير قانوني.

وقالت نجيب : ان” التظاهرات حق مشروع لكن معاقبة المتظاهرين بقطع خدمة الانترنت هو اجراء غير قانوني ويحاسب عليه كون شركات الطيرات والتحويل المالي وحجوزات المستشفيات والسفر وحتى الطلبة في الخارج والوزارات وغيرها تضررت نتيجة هذا القطع بملايين الدولارات “.

واضافت ان ” الحكومة اعترفت بالفشل طوال 15 سنة ويجب ان لا تتعامل بعنف مع المواطن الذي يطالب بحقوقة البسيطة مبينة قطع الانترنت اسلوب مخالف للدستور “.

وشهدت خدمة الانترنت مع بداية الاسبوع الماضي انقطاعا شبة تام في اغلب المحافظات بالتزامن مع انطلاق التظاهرات الشعبية

المطالبة بالاصلاح.