العراق/بغداد/وطننا

وقع الخبير القانوني طارق حرب ان تقبل المحكمة الاتحادية العليا بعض الطعون بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب وترفض اخرى، كما ستقبل بعض احكام القانون ، وترفض اخرى ، اعتمادا على ان القبل والرفض ، الضابط والمعيار فيه هو قواعد الدستور وحدها لاغيرها.

وقال حرب في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ” ان الحكم الذي ستصدره المحكمة الاتحادية العليا والذي حدد يوم غد الخميس 2018/6/21 موعد للنظر بالطعون والدعاوى المقامة ضد قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 ، سيكون قرار الحكم مع القانون ومع المدعين في طعنهم أي انً حكم المحكمة سوف لن يلغي قانون التعديل ويبطله بأكمله ، وانما جزء منه بحيث ينجح المدعون الطاعنون بالقانون في بعض طعونهم وليس كلها ، وسيخسرون في طعون أخرى “.

وتابع ” انه بالمقابل فأن مجلس النواب الذي أصدر القانون والذي يمثل المدعى عليه سينجح في ابقاء القانون وتطبيقه وان كان سيخسر بعض الاحكام حيث تقرر المحكمة عدم دستوريتها والنتيجة سيكون القانون بعيدا عن عدم الدستورية بشكل عام مع ابطال بعض الاحكام الواردة فيه لعدم دستوريتها وبالتالي سيكون الطرفان الطاعنون ومجلس النواب رابحون للدعوى وخاسرون لها في آن واحد.

واوضح ” ان هناك ملاحظة مهمة وخطيرة هي ان المحكمة عودتنا على قرارتها الصائبة وأحكامها السديدة فلها من أحكام الدستور وقواعده ما لا يمكن أن نصل اليه لا سيما وان القاعدة تقول لنا الادعاء وللمحكمة القضاء ولنا القول وللمحكمة الفصل ولنا العرض وللمحكمة الفرض”.

وختم حرب بالقول ” ان المحكمه ستتولى تطبيق ما ورد من أحكام في القانون على قواعد الدستور وتطبق قواعد الدستور على أحكام القانون فالاحكام التي تطابق القواعد تنجح في الاختبار القضائي أما الاحكام التي لا تتفق مع القواعد فمصيرها الفشل “.

وكانت المحكمة الاتحادية حددت يوم غد الخميس موعدا للنظر بالطعن المقدم على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.