العراق / بغداد / وطننا /

ما زال مفهوم الاغلبية السياسية الذي ينادي به، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومنذ فترة وخلال اثناء انطلاق الحملة الانتخابية اكد على ضرورة إنهاء مرحلة المحاصصة نحو مرحلة جديدة اساسها الاغلبية السياسية يشترك فيها جميع مكونات الشعب العراقي ، ومفهوم الاغلبية السياسية يصطدم بمعارضة  عدد من الكتل السياسية،  ونواب، ويعتبرون أن الأغلبية السياسية تمثّل مفهوماً تسلّطياً واعادة الى الدكتاتورية .(وطننا ) اعدت تقريرها بهذا الشأن واكد ..

مرحلة الاغلبية السياسية

رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي” اثناء  انطلاق حملته الانتخابية على ضرورة إنهاء مرحلة المحاصصة نحو مرحلة جديدة اساسها الاغلبية السياسية يشترك فيها جميع مكونات الشعب العراقي “.

واشارالمالكي   الى ان” مشروع ائتلاف دولة القانون سيتبنى تشكيل حكومة أغلبية سياسية قوية بعيدة عن اجواء الضعف التي سببتها المحاصصة ، موضحا ان الاغلبية السياسية تنتج برلماناً قوياً وحكومة متماسكة ووزراء اكفاء”.

المنقذ للبلاد

واعتبر النائب عن التحالف الوطني  كامل الزيدي ، ان الاغلبية السياسية بانها المنقذ للبلاد ، فيما عزا اسباب التراجع واستفحال الفساد في مؤسسات الدولة الى المحاصصة السياسية.

وقال الزيدي في تصريح صحفي ، ان “المحاصصة السياسية جعلت من الاحزاب تفكر ببناء السلطة لا الدولة والحصول على اكبر قدر من المكاسب والصفقات طيلة السنوات السابقة”، لافتا الى انها “سبب تراجع البلاد وانتشار آفة الفساد في اغلب مفاصل الدولة وضياع المليارات”.

واضاف ان “هذا النموذج السياسي اثبت فشله ويب مغادرته في القريب العاجل”، لافتا الى ان “مشروع الاغلبية السياسية سيكون المنقذ للبلاد لأنه سيبلور كتلة سياسية ربما تكون عابرة للطائفية او القومية تستطيع ادارة الدولة بكفاءة وتتحول الكتل الاخرى الى معارضة مقومة للعمل السياسي”.

تمثّل مفهوماً تسلّطياً

فيما اعتبرتحالف “سائرون” أن “الأغلبية السياسية تمثّل مفهوماً تسلّطياً، ولا نؤمن بها، إنما نؤمن بمفهوم إدارة السلطة”، مشيرا إلى أن “الوضع الحالي لا يسمح لتحالف معيّن بالحصول على أغلبية سياسية، أي أكثر من 165 مقعداً”.

وقال رئيس التحالف حسن العاقولي في تصريح صحفي  إن “الشعب العراقي لا يزال يطالب بالمزيد من الإصلاحات، ومحاربة حقيقية للفساد، ولا يزال يخرج بتظاهرات واحتجاجات”، مبينا أن “العبادي كرئيس للحكومة العراقية الآن هو أعلى رأس في السلطة، وعليه أن يبذل المزيد من الجهود لتصحيح مسار الأخطاء السياسية، وكذلك لمحاربة الفساد والفاسدين”.(انتهى)