العراق / بغداد / وطننا /

قال رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محسن السعدون ان تعديل فقرات الموازنة المعادة من رئاسة الجمهورية لا تحتاج الى جلسة للتصويت عليها “.

واضاف السعدون , ” بموجب الدستور ليس لدى رئيس الجمهورية صلاحية نقض القوانين او القرارات ، وانما من واجباته المصادقة على القوانين وارسالها الى الجريدة الرسمية ، وفي حال لم يصادق على القوانين او القرارات المرسلة اليه من مجلس النواب خلال 15 يوما يعتبر مصادقا عليها “.

واشار الى ان الرئيس معصوم لم ينقض المواد القانونية في قانون الموازنة وانما كانت لديه ملاحظات شكلية وقانونية على بعض فقرات المواد ، ويجب ان تصحح بشكل صياغة قانونية سليمة في مجلس النواب ، على اعتبار انه لا يجب ان ينشر قانون بحجم قانون الموازنة بنقص شكلي “.

ولفت الى ان ان اعادة صياغة فقرات الموازنة المعادة من رئاسة الجمهورية لا تحتاج الى جلسة خاصة بالبرلمان لمناقشتها من جديد والتصويت عليها ، وانما اجتماع بين مستشاري رئاسة البرلمان مع هيئة رئاسة البرلمان ،مع ممثلي من اللجنة المالية البرلمانية وقانونيين من رئاسة الجمهورية ، لتصحيح هذه الفقرات من الناحية الشكلية ، ومن ثم ارسالها الى رئاسة الجمهورية للتوقيع عليها وارسالها الى جريدة الوقائع “.

واكد ” ان مضمون الموازنة لا يمكن التلاعب به او تعديله ، وكذلك لا يمكن اضافة فقرات او اجراء مناقلة على الموازنة لانه ليس من صلاحية اي شخص اجراء هذا التعديل بعد تصويت البرلمان ، وانما يمكن تعديل الصيغ القانونية والشكلية فقط “.

وكان المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية اعلن امس ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر اعادة مشروع (قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018) والمصوت عليه من قبل المجلس بتاريخ 3/3/2018، الى مجلس النواب لأعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية مشيرا الى وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة.