العراق/بغداد/وطننا

قال رئيس كتلة دولة القانون البرلمانية علي الاديب ان الاحداث التي تلت العملية الانتخابية تعبر عن انقلاب على الديمقراطية واستخفاف بمؤسسات الدولة وارادة الناخبين.

واوضح الاديب في بيان اليوم ” ان الاحداث التي تلت اجراء عملية الانتخابات ، واخرها حرق مخازن الصناديق الانتخابية في الرصافة ببغداد ، اصبحت تثير الريبة والقلق لدى اغلب المواطنين، فهي تعبر عن انقلاب على الديمقراطية، واستخفاف بمؤسسات الدولة وارادة الناخبين الذين بدات قناعاتهم تترسخ بان هناك من يتلاعب بخياراتهم ويستفزهم الى درجة عدم الايمان المطلق بالعملية السياسية والمشاركة الانتخابية مستقبلا “.

واضاف ” ان تزامن هذه الاحداث مع ذكرى سقوط الموصل على يد العصابات الارهابية، يؤكد خشيتنا من بدء صفحة مظلمة جديدة بعد انطواء صفحة داعش القبيحة، يراد ادخال العراق من خلالها بدوامة تطيح بالعملية السياسية من الاساس وتشكك في شرعية البرلمان والحكومة المقبلين”.

واشار الى ان المفوضية التي فشلت في تحمل مسؤوليتها في ادارة العملية الانتخابية، تتحمل المسؤولية الكبرى في ما رافق العملية الانتخابية من تجاوزات بعد ماارتكبته من اخطاء متتالية وسوء تقدير للامور والتي كان ينبغي عليها ان تؤدي واجباتها بصورة افضل، كما كان عليها ان تكون اكثر دقة في اختيار موظفيها وتمحيصهم لتخليص المفوضية ممن يمثلون جهات نافذة كان لها دور كبير في التاثير على نتائج الانتخابات بشكل سلبي”.

وبين ” ان مؤسسات الدولة ، وعلى رأسها الاجهزة الامنية ، كان عليها ان تكون ضامنة لسلامة العملية الانتخابية سيما من الخروقات التي شهدتها المراكز الانتخابية والتي تمثلت بالتاثير على الناخبين تحت مختلف الوان التهديد والتضليل والتي شاهدها المواطن بعينه ولمسها بيده في العديد من المناطق “.

ولفت الى ان ايقاف التداعيات التي وصلنا اليها يقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف من خلال تحديد المسؤوليات وعدم التهاون مع المسيئين والكشف عنهم وعن من يقف وراء هذا المخطط الذي يعد انقلابا على العملية السياسية برمتها”.