كشفت هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمدة سبع سنوات بحقِّ وزير الماليَّة الأسبق [رافع العيساوي]، وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، لإحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها.
دائرة التحقيقات في الهيأة، أكدت بحسب بيان للنزاهة صدر عنها اليوم الأربعاء: إصدار محكمة الجنايات المُختصَّـة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابياً بالسجن بحقِّ المدان ، مُشيرةً في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى إقدامه على إحداث ضررٍ بمصلحة الجهة التي يعمل فيها [وزارة الماليَّة]، من خلال موافقته على العقد المبرم بين الإدارة العامَّة لمصرف الرافدين وشركة [هندسة البارع] للمقاولات على استثمار بناية مصرف الرافدين/ فرع العقبة”.
وأشار البيان الى أن “المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بإدانة المُتَّـهم، بعد اطِـلاعها على أقوال المُمثِّـلين القانونيِّـين لوزارة الماليَّة ومصرف الرافدين وما جاء بالتحقيق الإداريِّ في مكتب المُفتِّـش العامِّ في وزارة الماليَّة وتقرير شعبة التدقيق الخارجيِّ في هيأة النزاهة المُتضمِّـن قيمة الضرر الحاصل بالمال العامِّ، فضلاً عن قرينة هروب المُـتَّـهم”.
ولفت الى ان “قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان ، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍ بحقِّــه، إضافة إلى تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المشتكية [وزارة الماليَّة] بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة”.
يُشارُ إلى أنَّ المدانَ  رافع العيساويَّ الذي كان يشغلُ منصبَ وزيرِ الماليَّةِ سابقاً يواجهُ هو ومجموعةٌ من موظَّفي الوزارة حكماً بالسجن مدَّةَ سبعِ سنواتٍ على خلفيَّةِ قضيَّةِ إضرارٍ بالمالِ العامِّ.
كما أصدرتْ محكمةُ الجنحِ المختصَّةِ بالنظرِ بقضايا النزاهةِ في 12 من شباط 2016 حكمين جديدين بحقِّ المدان  العيساويِّ وعددٍ من موظَّفي الوزارة السابقين أقدموا على ارتكابِ مخالفاتٍ في العقدِ المبرمِ بينَ الوزارةِ وجامعةِ [سالفورد] البريطانيَّة، بالحبس البسيط لمدَّةِ سنةٍ واحدةٍ مضاعفة لكلٍّ منهم.