العراق / بغداد / وطننا

اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، كتلة سياسية، لم يسمها، بممارسة ضغوط على أعضاء مجلس النواب لسحب الثقة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أكد أن الجو السائد داخل المجلس يصب باتجاه الإبقاء على المفوضية للفترة المتبقية من عمرها.

وقال جعفر لوسائل إعلام محلية , اليوم الاحد، إن “دولة القانون ليست خائفة على مفوضية الانتخابات الحالية أو شخوصها، لكنها تخشى من الفراغ القانوني في حال إقالتها”، مبينا أن “هناك آلية لتسجيل الأحزاب مازالت مستمرة وحل المفوضية سيجعل تلك الآلية تتوقف مما سيخلق إرباكا بالانتخابات المقبلة ويحرم أحزابا عديدة من المشاركة فيها”.

وأضاف جعفر، أن “لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية تعمل بجهود كبيرة لحسم اسماء المرشحين، لكننا نخشى انه قد يكون هناك تأخير في حسم الاسماء، بالتالي سنقع بإشكالية كبيرة”، لافتا إلى أن “هناك ضغطا سياسيا تمارسه كتلة معينة لإقالة المفوضية”.

وأوضح جعفر، أن “الضغوط السياسية أمر مرفوض كونها تنافي الديمقراطية التي تعتمد على ترك الحرية الكاملة لأعضاء البرلمان لإبداء رأيهم بسحب الثقة عن المفوضية من عدمها”، مشيرا إلى أن “الجو السائد مع إبقاء المفوضية للفترة المتبقية من عمرها حتى منتصف أيلول المقبل ولا داعي لإقالتها بهذه الفترة الحرجة”.