العراق / بغداد / وطننا

مسالة سحب التواقيع للاستجواب اصبحت في مجلس النواب  بالشيء العادي ، وان التوقيع من قبل عضو البرلمان لورقة الاستجواب مجاملتا او لعدم اطلاعه على الوثائق ،برلمانيون اكدوا ان مسالة سحب التواقيع  اثرت في قيمة والاحترام للنائب او النائبة وعدم المصداقية  وفقدان الثقة بين ممثلي الشعب في كشف الحقائق امام المواطنيين. فيما عدها آخرون بالامر غير المقبول وعلى النائب ان يطلع على محضر الاستجواب  وعند التوقيع عليه تحمل  المسؤولية الكاملة بعيدا عن الضغوطات  والعلاقات المبنية على المصالح بين الكتل السياسية . (وطننا) استطلعت آراء النواب بهذا الشان ودعت

تصفية حسابات

النائبة عن إئتلاف دولة القانون رحاب  العبودة، رئيس البرلمان سليم الجبوري الى “العمل على الحفاظ على هيبة هذه المؤسسة وتبيان الحقيقة من عدمها”، مبينة “اعلن سحب توقيعي من اي استجواب احتراما لنفسي ولقيمتي كممثلة عن الشعب العراقي”. واضافت  العبودة  في بيان لها   “اننا لن نسمح بتصفية الحسابات على حساب سمعتنا ودورنا الذي نذرنا انفسنا من اجل اتمامه حتى نهاية الدورة البرلمانية دون الخضوع للابتزاز او المساومات”، مشيرة الى ان “ما يؤسف له ان الاستجوابات تحولت الى وسيلة لتقاسم الفساد لا الى محاربته ولن اسمح لنفسي ان اكون طرفا في ذلك”.

امر غير مقبول

وقال النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي ” ان سحب تواقيع  الاستجواب امرا غير مقبول من قبل النائب ، مبينا ان الموقع على الاستجواب غير مطلع الوثائق ، ومجاملتا تم التوقيع ، او عضو البرلمان عليه ضغوطات او لاسباب اخرى.واضاف البياتي “لا ينبغي لنائب ان يوقع الاستجواب  وينسحب،  لان قضية الاستجواب مهمة وحساسة  وليست مثل باقي القضايا التي من الممكن  ان يغير فيه رايه ، والمفروض قد جمع كل فكره  والوثائق واطلع عليها  ثم وقع .”

وابدى البياتي” عن اسفه الشديد على بعض اعضاء البرلمان بانهم يتم توقيعه على محضر وما يعرف ما موجود فيه وعلى اي شيء وقع وهذا يعد خطرا ، لان ياتي اليه احد النواب او النائبات ويوقع في لحظة يكون فيه فكره مشغول البال بقضية ما “. واعتقد البياتي ” ان سحب التوقيع بعد التوقيع  قد يكون  امر طبيعي في القضايا الاخرى لكن في الاستجوابات يكون الامر خطا، ولايكون بين عشسية وضحاها  مع الاستجواب يوما  وضد الاستجواب في اليوم الثاني   وهذا يدل على ان  الاستجوابات تجري بصورة غيرطبيعية” .

واوضح البياتي “الامر ربما تتعلق  بكتل وضغوطاتها   والامر الاخر ربما قناعة النائب  علما  ان دائرة قناعة النائب بدات اكثرمن دائرة الكتل ، والان الكتل لا تستطيع السيطرة على نوابهم  لكن النواب يوقعون  بعد ان يكتشفون بعد ذلك ان القضية كبيرة  وينسحبون من قضية الاستجواب”.

ضد سحب التواقيع

اما النائبة عن التحالف الكردستاني  اشواق الجاف ،اكدت “انها  ضد مسالة سحب التواقيع بشان الاستجواب “،وبينت ان عضو البرلمان” عنما يقوم بالتوقيع عليه ان يتحمل المسؤولية ،واما مسالة سحب التوقيعات وبالرغم من البعض يبرهها  انها  موجودة ومن حقه  ، لكن في هذا الوقت يجب ان يكون النائب حذرا عند التوقيع” . واشارت الجاف الى ان” مسالة الاتهامات  لكل النواب مرفوضة .وحملت الجاف “هياة الرئاسة المسؤولية القانونية والاخلاقية في  كشف الاسماء المتورطين ،اما اتهام جميع النواب هذا امر غير مقبول” .وقالت الجاف” ان النائب في البرلمان ابدى من تخوفه من ممارسة دوره الدستوري في مسالة التوقيع على الاستجواب وهذا الامر يعد بغير الصحيح”.

التهرب من المسؤولية

فيما  اعتقد النائب عن دولة القانون خلف عبد الصمد “انه من حق النائب  ان يوقع  اذا اقتنع بان  الاستجواب هذا لوجود اسباب حقيقية وفق الواجب الذي يقوم به النائب وهو الرقابي.” واضاف عبد الصمد اذا تم سحب الاستجواب له اسباب عديدة  اهمها قد الكشف عن  حقائق جديدة ،منها علاقات وتوافقات سياسية بين الكتل ،ويكون هناك اتفاق سياسي  وقسم من عندها اتهامات التي تحدث حاليا ، ولايجوز التحدث بالعموم” . وبين “ان من يملك وثيقة او معلومة على اي شخص  يجب عليه ان يقول ان الشخص الفلاني قام بالعمل الفلاني، ولا يجوز التحدث بالعمومية ويشمل الكل ويكون هذا تهربا من المسؤولية  وعليه ان لايتهم الجميع بالفساد وهذا غير مقبول”.(انتهى)