العراق / بغداد / وطننا /

يتعرض البلد حاليا الى أزمة مياه لاسيما المحافظات الجنوبية والتي تعد من المدن الزراعية المهمة واعتماد سكانها بالدرجة الاساس على وفرد المياه والتي بات من الضروري ان يكون هناك توزيع عادل للحصص المائية بين العراق والدول المجاورة ، ومطالبة الدول الاقليمية بلالتزام بالعقود والموائيق الدولية وضمان وصول الحصص الخاصة للعراق . وطالب برلمانيون جميع دول الجوار ان تلتزم بالبنود والمواثيق الاممية  ،وان لا تخرج عن المعايير الدولية وفي حال خروجها سوف  يتجه العراق الى الامم المتحدة ومن ثم بعدها الى مجلس الامن الدولي لاخذ حقوقنا .فيما ناشدد آخرون ان يكون حل  حكومي تنفيذي من اجل اطلاق الحصص المائية العادلة بين المحافظات والزام المواطنين  بترشيد الاستهلاك.وطننا اعدت هذا التقرير اذ طالبت ..

ترشيد الاستهلاك

مقرر كتلة المواطن النيابية النائب عهود الفضلي، “بضرورة ان يكون هنالك توزيع عادل للثروات الطبيعية ومنها الماء .وهذا مااشارت اليه المرجعية الدينية العليا .”

واكدت الفضلي في بيان لها” ان على الحكومة ان تتحرك بعدة اتجاهات من اجل حل ازمة المياه التي يتعرض لها ابناء شعبنا في المحافظات الجنوبية ومنها مطالبة الدول الاقليمية بالالتزام بالعهود والمواثيق الدوليه الخاصة بالمياه لغرض ضمان وصول الحصص الخاصة بالعراق” . واشارت الفضلي الى انه “بات من الضروري حل قضية المياه  بالاطر الدولية ومنها تفعيل المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالمياه والزام كافة الدول المشتركة مع العراق  باتفاقيات مائية بالالتزام بالحصص المقررة وعن طريق  الخارجية العراقية كما نطالب بحل حكومي تنفيذي من اجل اطلاق الحصص المائية العادلة بين المحافظات والزامهم بها وتدعو الفضلي المواطنين الى رفع شعار ترشيد الاستهلاك.

الالتزام بالبنود والمواثيق الدولية

النائب عن دولة القانون احمد الكناني، أكد “بان هناك عقود ومواثيق اممية ما بين الدول في مسالة توزيع المياه “. واضاف الكناني ” اذا لم تلتزم بها الدول المجاورة للعراق  من ناحية المياه ومن ناحية احترام التدخل بالشؤون الداخلية.توجد بنود ولكل بند في الامم المتحدة له مواثيق وعقود .” وطالب الكناني ،”جميع دول الجوار ان تلتزم بالبنود والمواثيق الاممية  ،وان لا تخرج عن المعايير الدولية وفي حال خروجها سوف نتجه الى الامم المتحدة ومن ثم بعدها الى مجلس الامن الدولي لاخذ حقوقنا وتكون حقوقنا متساوية من بين الدول.”

الدعوة الى استخدام الجانب التجاري

وقال رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب  ناظم الساعدي ، “هناك شحة مياه كبيرة  يمر بها البلد مما اثر سلبا على الزراعة كون العراق بلد زراعي لاسيما المحافظات الجنوبية والوسط التي تعتمد على  الزراعة وبنسبة 70%.”

واضاف الساعدي ان “هذه الفترة شهدت انخفاض في منسوب المياه ادى الى مشكلة حتى اسالات الماء لم تصلحها المياه،وهذا نابع من حدة قضايا من اهمها هو عدم اعطاءنا حصتنا المائية من دول الجوار خاصة تركيا وايران”.

ودعا الساعدي،”  الخارجية العراقية والحكومة  ووزير الموارد المائية ان يتقدم بمشروع ويطالب الوزارات الاخرى من استخدام  الجانب التجاري وكل سياستنا في سبيل  ان نستحصل حقوقنا المائية ومنها ان هناك  موارد اقتصادية وتجارية تدخل من تلك الدول لابد ان تكون مقايضة بهذا الاتجاه حتى نضمن حقوقنا هذا من جانب ، والجانب الآخر  ندعو وزير الموارد المائية الى استخدام الامثل وايجاد سبل للري بالطرق الحديثة وعدم هدر الماء فضلا عن محاسبة المتجاوزين على الحصة المائية من مختلف المحافظات.(انتهى)