العراق/ بغداد / وطننا

قالت المحكمة الاتحادية العليا “أن تخلف من يوجه اليه سؤالا نيابيا عن الحضور من دون معذرة مشروعة يترتب عليه تنازل عن حق الاجابة أو اقرار بما نسب اليه في السؤال”.

وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك:” إن المحكمة تلقت من مجلس النواب الرأي حول الاثر القانوني المترتب على عدم حضور الوزير أو رئيس الهيئة المستقلة الذي يوجه اليه السؤال النيابي وفقاً للمادة (61/ سابعاً/ أ) من الدستور”.

وتابع الساموك:” أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن تخلف الشخص الذي يوجه اليه السؤال النيابي بدون معذرة مشروعة بعد تبلغه وفق القانون بالموعد المحدد للاجابة على السؤال يعد ذلك اقراراً بما نسب اليه السؤال أو تنازلاً عن حق الرد عليه”.

وأشار إلى ان “ذلك ما سار عليه القضاء الدستوري ومنه الحكم الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 18/ 4/ 2017 بالعدد (37/ اتحادية/ 2017)”.