العراق / بغداد / وطننا

ذكرت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، اليوم، انه لايحق لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الاعتراض على الموازنة العامة، الا اذا كان هناك خرق دستوري فيها.

وقالت التميمي في حديث صحفي لها اليوم ، ان “رئاسة البرلمان كانت قد ارسلت الموازنة الى رئاسة الجمهورية، يوم الاربعاء الماضي ومن الطبيعي الانتظار مدة 15 يوم، ففي حال لم يتم التوقع والمصادقة عليها من قبل الرئاسة فأن الاجراءات ستسير بشكل طبيعي من خلال نشرها في جريدة الوقائع الرسمية ليصبح قانون الموازنة نافذا”.

واضافت، انه “في حال كان رفض رئيس الجمهورية مرتبطا سبب معين كأن يكون خرقا دستوريا فأن الحق سيكون برفضها”، مشيرة الى انه “في تصورنا ان الموزانة لم يكن فيها اي خرق دستوري حتى لحظة اقرارها الاخيرة”.

واوضحت قائلة، ان “كانت معارضته مرتبطة بحصة الاقليم فان المعيار الذي اعتمدناه السكاني وهذا مطبق على كل محافظات العراق، واما اذا كانت بسبب رفض البنك الدولي لها فنحن دولة لدينا قرارات وقوانين خاصة بنا، لاسيما وان والموازنة قانون عراقي بحث وليس شأن دولي”.

وكان رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، رفض الثلاثاء، المصادقة على موازنة 2018 وأعادها إلى مجلس النواب بهدف مراجعة مضمونها.

وذكر مصدر مطلع لموقع NRT عربية اليوم 13 آذار 2018 أن “قرار رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على الموازنة يأتي بسبب وجود 31 مخالفة دستورية ومالية وقانونية ضمن فقراتها”، مضيفا أنه على سبيل المثال فأن “الموازنة تعطي لمجلس الوزراء صلاحية هيكلة الوزارات في حين أن الدستور يقول إن هذا الاجراء يُنَظَم بالقانون”.