العراق / بغداد / وطننا /

اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان كافة الاجراءات المتعلقة باستكمال استجواب الوزراء انتهت تلقائيا مع انتهاء ولاية الدورة الحالية ولايترتب عليها اي اثر قانوني مستقبلا .

وقال مقرر اللجنة حسن توران : ان ” هيئة الرئاسة تتحمل مسؤولية استكمال عملية الاستجوابات وكذلك النواب الاخرين غير الملتزمين بحضور الجلسات وتحقيق النصاب القانوني ، ماتسبب بأضاعة فرصة مهمة لاقرار تشريعات رئيسة واتخاذ قرارات فاعلة تتعلق منها بنتائج الاستجواب “.

واضاف ان ” كافة الاجراءات المتعلقة باستكمال استجواب الوزراء ستنتهي تلقائيا مع انتهاء عمل الدورة الحالية لمجلس النواب ، ولايترتب عليها اي اثر قانوني مستقبلا “، مبينا ان ” البرلمان لم يتمكن من انهاء عملية استجواب وزراء الكهرباء والاتصالات والتجارة وكالة ، بالتالي انتفت جميع الاجراءات المتعلقة بتلك الاستجوابات “.

وقرر مجلس النواب رفع جلسته التي كان مؤملا عقدها يوم امس الاول الى اشعار اخر بسبب عدم اكتمال النصاب ، حيث كان مقررا ان يتضمن جدول الاعمال التصويت بالقناعة من عدمها على اجوبة وزيري الكهرباء والاتصالات ، فضلا عن موضوع القناعة باستجواب وزير التجارة وكالة وكذلك مناقشة عامة لموضوع الاستجوابات .