العراق / بغداد / وطننا

اعتبر عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمود الحسن، اعادة رئيس الجمهورية مشروع قانون الموازنة الاتحادية مخالفة صريحة للدستور.

وقال الحسن في بيان صحفي :” ان قيام رئيس الجمهورية بإعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٨ تعد مخالفة صريحة للدستور وخرقا لأحكامه”.

وأضاف” ان احكام المادة (٧٣) من الدستور قد بينت صلاحيات رئيس الجمهورية لاسيما الفقرة (ثالثاً) من المادة المذكورة (يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ التسليم) وبالتالي لايجوز لرئيس الجمهورية اعادة القوانين التي يشرعها مجلس النواب”.

ولفت الحسن الى” ان تلك الصلاحية قد أنيطت حصرياً بمجلس الرئاسة الذي كان قائماً في الدورة الاولى فقط استناداً لاحكام المادة (١٣٨/خامساً) من الدستور والذي له الحق بإعادة مشاريع القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب لإعادة النظر فيها”، مشيرا الى” ان المحكمة الاتحادية العليا أكدت بقرارها المرقم (١٨/٢٠٠٩) في ٢٠٠٩/٤/٨ هذا المعنى، وبالتالي فان ما وقع من رئيس الجمهورية ما هو الا استخفاف واضح بحقوق المواطنين من مختلف الشرائح وعلى رأسهم الموظفون الذين تم رفع الاستقطاع من رواتبهم ، اضافة الى المشاريع الخدمية التي نحن بأمس الحاجة اليها”.

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر اليوم، اعادة مشروع قانون الموازنة العامة المصوت عليه بتاريخ الثالث من الشهر الحالي، الى مجلس النواب لأعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية ، مشيرا الى وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة.