العراق / بغداد / وطننا

أكدت كتلة الفضيلة النيابية، ان الدستور لايمنح رئيس الجمهورية صلاحية نقض التشريعات ، و تعتبر مصادقا عليها بعد (15) يوما من تسلمها.

وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة في بيان صحفي :” ان الدستور لايمنح رئيس الجمهورية صلاحية نقض التشريعات التي يسنها مجلس النواب ا، و المادة (138) من الدستور منحت حق النقض لمجلس الرئاسة و لدورة انتخابية واحدة انتهت عام 2010″.

واضاف” ان المادة 138 نصت على منح حق الاعتراض لمجلس رئاسة الجمهورية و اعادة القوانين المعترض عليها الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها”.

و اشارت المادة 138 نفسها، حسب قول طعمة الى انه :” يعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور و صلاحيات رئيس الجمهورية الخاصة حددتها المادة 73 التي منحت صلاحية المصادقة و اصدار القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها و تعتبر القوانين مصادق اعليها في حال انتهاء مدة (15) يوم من تسلمها، و لم تمنح المادة (73) اية صلاحية اعتراض او اعادة للقوانين لمجلس النواب.

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر اليوم، اعادة مشروع قانون الموازنة العامة المصوت عليه من قبل المجلس بتاريخ الثالث من الشهر الحالي، الى مجلس النواب لأعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية ، مشيرا الى وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة.