العراق / بغداد / وطننا /

من المؤمل ان تعقد جلسة مجلس النواب ليوم الاحد المقبل وذلك لقراءة  مسودة قانون الموازنة المالية لعام 2018 ، نواب من كتل مختلفة  يعملون على عدم درج الموازنة بصيغتها الحالية في جدول الجلسة ، بدون الاجتماع مع الحكومة والاتفاق على النقاط الخلافية وانه في حال فرضت على النواب لن يكون هناك نصاب لقراءة قانون الموازنة . نواب اكدوا على تضمين حقوق المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار ضمن موازنة العام الحالي كونه استحقاق دستوري ومطلب جماهيري لمحافظتها على اعتبار ان هذا الحق لم يعطى للمحافظات المنتجة للنفط منذ اعوام. بالمقابل اعتقد برلمانيون ان جلسة يوم الاحد المقبل ستكون فيها حزمة من القرارات والقوانين وسوف يكون خلاف لما هو موجود. وطننا تابعت هذا الموضوع واكدت …

متمسكين بحقنا الدستوري

النائب عن أئتلاف دولة القانون زينب الخزرجي على تضمين حقوق المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار ضمن موازنة العام الحالي كونه استحقاق دستوري ومطلب جماهيري لمحافظتها على اعتبار ان هذا الحق لم يعطى للمحافظات المنتجة للنفط منذ اعوام بالرغم من المطالبات الكثيرة لهم باعتبارهم ممثلين عن تلك المحافظات ولكن دون جدوى .

واضافت الخزرجي “اذا لم تتضمن موازنة العام الحالي استحقاق البترودولار فان عدم اقرار الموازنة افضل من اقرارها لانهم لن يصوتو على الموازنة التي تعتبر لاتساوي سعر الورق الذي طبعت عليه الموازنة .”

وقالت الخزرجي في بيان صحفي “ان نواب المحافظات المنتجة للنفط متمسكين بهذا الحق الدستوري بعيدا عن اي دعايات انتخابية كما يحاول البعض يخلط الاوراق ويسمي المطالبة بحقوق البترودلار دعاية انتخابية لان هذا الامر غير صحيح ولايمكن السكوت عليه اكثر مشيرة الى ان موازنة البلد تاتي من محافظات الجنوب وهي مهمشة وتعاني تدهور بالواقع الخدمي والصحي والتعليمي ناهيك عن توقف المشاريع بسبب قلة السيولة المادية خصوصا وان هناك مشاريع اندثرت رغم المطالبات للحكومة الاتحادية ولكن دون جدوى .وبالتالي ان موازنة العام الحالي لن تكون كسابقاتها من الموزنات للاعوام السابقة التي سلب منها حق البترودولار لذلك اننا مصممون على تضمين هذا الحق وانصاف محافظات الجنوب المنتجة للنفط واذا لم يعطى هذا الحق  المسلوب فاننا لن نمرر الموازنة وعدم اقرارها يعتبر افضل من اقرارها بسبب عدم اعطاء حقنا الدستوري الذي سلب منا لاعوام رغم المطالبات الكبيرة ولكن دون جدوى”.

محاولة كسر النصاب

وقال عضو التحالف الوطني زاهر العبادي ان جلسة مجلس النواب ستعقد يوم الاحد المقبل  وتستمر لعشرة ايام وفيها جلسات مفتوحة ، بعدها يذهب عضو البرلمان الى محافظته واستكمال ما تبقى من الاسبوع.

واضاف العبادي، نحن ماضون بتشريع قوانيين مهمة . واعتقد انه في الاسبوع المقبل سوف  ستكون هناك حزمة من القوانين ومن ضمنها، قانون انتخابات مجالس المحافظات ،وتعديل قانون انتخاب مجلس النواب وكذلك قانون الموازنة في انتظار اعضاء مجلس النواب والمضي في اتجاه التصويت عليه، فضلا عن استكمال عملية التصديق على يوم الانتخابات في المرحلة القادمة . وبين العبادي ومن خلال الملاحظات  بان هناك بعض الكتل السياسية حاولت ان تعمل على كسر النصاب من خلال عدم دخولها لقراءة قانون الموازنة وبالتالي اصبح ضمن الروتين المعتاد عليه ووفق القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب ان تكون جلسة مفتوحة لغرض تمشية الامور والتصديق على بعض القرارات وقراءة بعض القوانين حتى لايتم تعطيل مجلس النواب واعتقد العبادي ان الاسبوع القادم  سوف يكون خلاف لما هو موجود .

استبعاد قراءة قانون الموازنة

استبعد عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر قراءة مسودة قانون الموازنة المالية لعام 2018 يوم الاحد المقبل. وقال حيدر في تصريح صحفي إن “النواب السنة والكورد يعملون على عدم درج الموازنة بصيغتها الحالية في جدول جلسة مجلس النواب ليوم الاحد المقبل، بدون الاجتماع مع الحكومة والاتفاق على النقاط الخلافية”، مبينا انه “في حال فرضت علينا، لن يكون هناك نصاب”.

واضاف ان “هناك 12 تحفظا لدى السنة على مشروع القانون، وأبرز تلك التحفظات هي عدم وجود تخصيصات لاعمار المناطق المحررة، وكذلك هناك 9 تحفظات من قبل الكورد ابرزها تقنين حصة الاقليم الى 12،5 من اصل 17%”. واشار الى “هناك من يضغط على الكتل السياسية في الاعلام لتمرير الموازنة بذريعة المواطن”، موضحا ان “المواطن لن يتضرر، لان قانون الادارة المالية والدين العام واضح بهذا الشأن والحكومة باستطاعتها صرف 1/12 من الموازنة التشغيلية والرواتب ستدفع ومؤسسات الدولة ستدار، ولن يكون هناك تأثير على حياة المواطن”.(انتهى)