العراق / بغداد / وطننا /

اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان قرار الغاء نتائج الانتخابات يحتاج الى رأي المحكمة الاتحادية وتوافق الكتل السياسية ، مشيرة الى امكانية اتخاذ ذلك القرار بعد انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي .

وقال رئيس اللجنة محسن السعدون : ان ” البرلمان لا يستطيع اتخاذ قرار باعادة الانتخابات او الغاء نتائجهـا تلقائيا ، لكن يمكن ان يصدر مثل هكذا قرار بعد انتهاء عمل القضاة المنتدبين للاشراف على عملية العد والفرز اليدوي ” ، مشيرا الى ان ” اعادة الانتخابات سيكون قرارا منطقيا اذا كانت هناك نسبة عالية من التزوير تتجاوز الـ 50% بعد اعادة عمليات العد والفرز”.

واضاف ان ” المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية تمديد عمر البرلمان او الحكومة وللمدة التي تراها مناسبة وفقا للظروف الطارئة “، مبينا ان ” البرلمان لا يستطيع التمديد لنفسـه لان هذا الموضوع خارج عن صلاحياته ويدخل ضمن عمل وصلاحيات المحكمة الاتحادية “.

وتابع ان ” القراءة الاولى لقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات تضمنت فرز ما نسبته 25% من اصوات الناخبين، وتم تعديلها في القراءة الثانية واصبح اعادة الفرز والعد اليدوي 100% لجميع الاصوات ” ، مشيرا الى ان ” تعديل الفرز اليدوي لنسبة 100 % كان بطلب من النواب ، وبالتالي صوت عليه جميع اعضاء البرلمان “.

وكان مجلس النواب صوت في جلسته الاستثنائية الاسبوع الماضي، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 ، واعتماد توصيات مجلس الوزراء الى مجلس النواب بشأن العملية الانتخابية.