العراق / بغداد / وطننا

اعلنت وزارة الخارجية عن رفع قضية ضد نائبة ، بتهمة تضليل الرأي العام والتشهير والادلاء بمعلومات مغلوطة للاعلام بحق مؤسسة في الدولة .

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي ، انها :” مع تقديرها الدور الرقابي لمجلس النواب واعضائه وتحترم هذا الدور وتجده ضروريا وأساسيا في تصويب وتوجيه العمل التنفيذي ، تستغرب التصريحات التي اطلقتها احدى النائبات والتي جاءت في سياق معلومات تفتقر الى الدقة والموضوعية “.

ولم تشر الخارجية الى اسم النائبة ، لكنها اوضحت ردا عليها :” ان كوادر وزارة الخارجية العراقية من سفراء ودبلوماسيين وإداريين ، قدمت نموذجا مميزا في تمثيل العراق وتمكنت من تحقيق تحشيد دولي وإقليمي منقطع النظير خلال مرحلة المواجهة مع​ داعش تستحق الوزارة عليه الشكر والتقدير وليس التجريح والتشهير”.

واضافت :” ان مجموع ما تم صرفه من موازنة الوزارة لم يتجاوز 100 مليون دولار لسنة 2017 بكل تفاصيلها ، والتي تتضمن التزامات العراق ومساهماته الدولية وكذلك رواتب جميع موظفي الوزارة داخل وخارج العراق وبقية أبواب الصرف وبضمنها رواتب السفراء المحددة وفق قانون رواتب موظفي الدولة الموحد رقم 22 لسنة 2008 ، وهي ثاني اقل موازنة في وزارات الدولة العراقية ، بعد ان كانت موازنة الوزارة في 2013 تبلغ حوالي 800 مليون دولار”.

وبينت ” إن عدد الدرجات الخاصة في الوزارة من وكلاء وسفراء هو 55 درجة وليس 700 كما ذكرت النائبة ، وهذه المعلومة معروفة لجميع النواب ، ومن المستغرب ان يقع نائب يمثل السلطة التشريعية والرقابية بهذا الخطأ المنهجي الكبير، الا اذا كان الهدف هو تضليل الرأي العام “.

واشارت الخارجية الى ” ان مبلغ رواتب السفراء في الوزارة لا يزيد عن نظرائهم في مؤسسات الدولة الاخرى ، كما ان سكنهم في الخارج في بيوت تعود ملكية اغلبها للوزارة ، وظروف معيشتهم ضمن مستوى حددته الامم المتحدة ومنصوص عليه بالقانون . والحديث عن ان راتب السفير هو 13 مليون يورو ما هو الا ضرب من الخيال والتهويل ومحاولة خلط الأوراق التي لا تمت للمصداقية بصلة”.

ولفت البيان الى قيام الوزارة برفع دعوى قضائية ضد النائبة لتعمدها تضليل الرأي العام والتشهير والإدلاء بمعلومات مغلوطة للإعلام بحق مؤسسة في الدولة.