العراق / بغداد / وطننا /

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي انه” تم الاتفاق مع رئاسة ‏البرلمان على ابقاء موازنة الدولة للعام المقبل في البرلمان”. ‏

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي : ” تمت اليوم في جلسة مجلس ‏الوزراء مناقشة الموازنة وتم الاتفاق على احتمالين ، اما ان تعاد لمجلس الوزراء او ‏ان تناقش وان يقرر النواب ماارسلته الحكومة السابقة “. ‏

واضاف انه ” تم الاتفاق مع البرلمان على ابقاء الموازنة فيه وتشكيل لجنة برئاسة ‏وزير المالية تذهب للبرلمان وتطرح جميع الامور الخاصة بها ، وان يتم الاتفاق بين ‏السلطتين عليها ترضي جميع العراقيين”.‏

واعلن ان” مجلس الوزراء صادق اليوم على مخصصات الحشد الشعبي”.‏

و بخصوص الوزراء المتهمين بالفساد والارهاب ، قال عبد المهدي : ” وجهنا اسئلة ‏لكل الجهات المعنية وتسلمنا تقارير وننتظر اكمالها من جميع الجهات لاتخاذ قرار ‏بشانها “.‏

وتابع قائلا : ” لانريد ان نظلم احدا ، او ان نوجه اي مواقف بدون ادلة دامغة “.‏

و بخصوص حصة اقليم كردستان من الموازنة والمادة 140 الدستورية ، اوضح انه ‏‏” لايستطيع ان يقرر امورا دون الرجوع للوزارات المعنية والبرلمان وحكومة الاقليم ‏للبت بحصتها من الموازنة والمادة المعنية الدستورية” ، مشددا على ” عدم وجود ‏قرارات فوقية نتخذها وعلينا المضي لانصاف الجميع في الموازنة وفق الدستور”.‏

وعن العقوبات الامريكية على ايران ، قال :” ان العراق ليس جزءا من منظومة ‏العقوبات ضد الجمهورية الاسلامية ، وهو يقوم بحماية مصالحه ومصالح الاخرين . ‏وان موقفنا شبيه بموقف الدول الاوربية وروسيا والصين واليابان ولانريد ان نكون ‏جزءا من صراع اقليمي او دولي “، مشيرا الى وجود مفاوضات واسعة مع الجانب ‏الامريكي بخصوص استثناء العراق من العقوبات ضد ايران. ‏

وبشأن الوزارات الشاغرة ، بين :” ان المفاوضات لازالت جارية حول الوزارات ‏المتبقية ، على امل الوصول للاتفاق حول مرشحيها خلال الساعات او الايام المقبلة ، ‏والوزارات جميعها ماضية بعملها حسب النظام الداخلي لمجلس الوزراء”. ‏

ونوه الى ” اهمية السعي لاغلاق الملفات الخاصة بالمطالب المشروعة لجميع ‏المتظاهرين السلميين ، وقد اكمل مجلس القضاء مهمته بهذا الخصوص على اكمل ‏وجه”.‏

واكد عبد المهدي ” اهمية احترام القانون وخضوع المسؤول لرجل الخدمة ، ان كان ‏مدنيا او عسكريا ، من اعلى منصب لاقله ، ولانقبل بالتجاوز على المواطن “. ‏

واوضح ان” الجميع ماض بتنفيذ البرنامج الحكومي وبالتوقيتات المعلنة من اجل تنفيذ ‏الوعود بشأنه “.