العراق / بغداد / وطننا /

دافعت اللجنة القانونية النيابية عن تشريع قانون مجلس النواب ، مؤكدة انه لا يتضمن مخالفات دستورية وقانونية ، فيما توقعت ان تقرر المحكمة الاتحادية ايقاف بعض الفقرات لاسيما المتعلقة منها بالحقوق التقاعديـة .

وذكـر عضو اللجنة زانا سعيد : ان ” قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 ، تضمن 73 مادة ، منها مادة واحدة فقط عالجت وضع النواب الذين لم يبلغوا السن التقاعدية (50 عاما) او ليست لديهم خدمة وظيفية لمدة 15 سنة “، مشيرا الى ان ” ممثل الحكومة في البرلمان كان متواجدا خلال جميع جلسات مناقشة وقراءة القانون الذي اقر في شهر اذار الماضي “.

واضاف ان ” قانون التقاعد الموحد يطبق على جميع موظفي دوائر الدولة باستثناء اساتذة الجامعات والقضاة ، وبالتالي السلطة القضائية نفسها مستثناة من احكام هذا القانون “، مبينا ان ” جهل رئيس الوزراء بالقانون هو قصور شخصي منه لا يبرر التعامل مع القانون كأداة سياسية لالقاء اللوم على مجلس النواب وتحميله مسؤولية الازمة الراهنة “.

وتابع القول ان ” من حق الحكومـة الطعن ببعض الفقرات التي تضمنها القانون والتي تعتقد ان فيها تبعات مالية “، مشيرا الى ان ” المحكمة الاتحادية قد تلجأ لايقاف تنفيذ بعض الفقرات لاسيما منها المتعلقة بالحقوق التقاعدية لاولئك النواب “.

وكان البرلمان المنتهية ولايته صوت في شهر اذار الماضي على قانون مجلس النواب وتشكيلاته ، فيما اعلن عضو هيئة الرئاسة همام حمودي عن حذف كل فقرة تتضمن اية امتيازات ضمن مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته .