العراق / بغداد / وطننا /

دعت نقابة المحامين العراقيين الى معالجة الخلل بالصياغة التشريعية لقانون الانتخابات ، التي سببت الارباك والمخالفات وكثرة الشكاوى وتأخر اعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية ٢٠١٨ .

وقالت نقيب المحامين العراقيين المحامية احلام اللامي ، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء ، ان نقابة المحامين قامت كجهة محايدة قانونية في تحديد رصانة وجوانب ضعف العملية الانتخابية ، ولأول مرة في منطقة الشرق الاوسط ، واستنادا لمعلومات مراقبة حقيقية وواقعية وفعلية نقلت بمهنية عالية عن طريق المراقبين القانونيين ، ورصدت خروقات ومخالفات قانونية ، وفق معايير انتخابية حددت مسبقا في الاستعداد والتحضير والتدريب لكوادر أعضاء نقابة المحامين” .

واشارت النقيب اللامي الى ان ، اول المخالفات عدم اخلاء محيط المراكز الانتخابية المقرر قانوناً من الدعاية بنسبة تجاوزت ١١٪؜ ، وإصابة اجهزة التصويت والتحقق والعد والفرز بالعطلات المتكررة بحدود ١٤%؜ ، وشراء أصوات داخل المراكز والإجبار بالتصويت٣٪؜ ، وعدم افتتاح المراكز الانتخابية بالوقت المحدد ٨٪؜ ، وعدم عرض الصندوق فارغ قبل التصويت ٤٪؜ ولَم تتوفر مستلزمات الاقتراع ٥٪؜ ، والاقتراع الجماعي لرب العائلة ٧٪؜ ، وارباك لمحطات الاقتراع بنسبة ٥٪؜ ، ووجود دعاية لوكلاء الكيانات السياسية امام وداخل المحطات والمراكز ٧ ٪؜ ، وقيام موظفى المفوضية بالاقتراع لأسباب عديدة مكان الناخبين ٤٪؜ ، واستبعاد دون مبررات للمراقبين ، ومخالفة الإجراءات الصحيحة للعد والفرز ٦ ٪؜ ، والامتناع عن تسليم شريط الإحصاء لوكلاء الكيانات ١١٪؜ ، وعدم اعلان النتائج داخل المحطة ١٦٪؜ ، ولَم ترسل النتائج بشكل سلس ١٠٪؜ ، اضافة الى عدم تصويت ٢١٪؜ لوصولهم مراكز الاقتراع بالساعة السادسة عصرا نهاية التصويت ، ومخالفة لكل ما جرى بان يدخل المركز الناخب يحق له التصويت ، لكن البرمجة الالكترونية توقفت بهذا الوقت وسجلت نسبة عالية اثرت على إضافتها للعزوف والامتناع عن المشاركة الواضحة والمعروفة الأسباب مسبقا” .