العراق / بغداد/ وطننا

اكد الخبير القانوني طارق حرب ” أنعدام السند القانوني لوجود نواب يحملون الشهادة الاعدادية حاليا في البرلمان ولايحق لهم المشاركة بجلسات البرلمان بدءا من الاسبوع المقبل”.وقال في بيان صحفي : بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا يوم امس الاثنين بدستورية الحكم الوارد في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ والخاص باشتراط الشهاده الجامعية الاولية لعضو البرلمان اي اشتراط شهادة البكالوريوس او ما يعادلها كأحد الشروط المطلوبة لمن يرشح نفسه للدخول الى البرلمان والمعادلة تحصل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتباها الجهة المختصة بتعادل الشهادات اذ مما يعادل شهادة الباكلوريوس التي تمنحها الكليات العراقية وكثير من الدول في العالم”.
واضاف حرب ان” بعض الدول كفرنسا ومصر والدول التي تأخذ بالثقافة الفرنسية تمنح شهادات الليسانس بدلا من البكالوريوس والليسانس تعادل البكالوريوس بشكل دقيق وبذلك تولت المحكمة الاتحادية العليا رد ورفض الدعاوى التي اقامها عدد من النواب وغيرهم طالبين ابطال الحكم الوارد في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب والذي تضمن اشتراط شهادة البكالوريوس بدلا من شهادة الدراسة الاعدادية التي كانت موجوده في قانون انتخاب البرلمان قبل تعديله من قبل البرلمان قبل اسبوع باشتراط البكالوريوس بدلا من الاعداديه وقد ترتب على ذلك حرمان الحاصلين على الشهاده الاعداديه وعددهم ٥٣ نائبا والحاصلين على شهادة الدبلوم وهي شهاده اعلى من الاعداديه واقل من البكالوريوس وعددهم ١٩ نائبا “.
وتساءل” هل يسري التعديل الجديد باشتراط البكالوريوس يشمل النواب ٥٣ +١٩ نائبا الموجودين حاليا في البرلمان؟ والجواب نعم لان هذا شرط يسري على المذكورين من حملة الاعدادية والدبلوم حالهم حال من فقد شرطاً من الشررط المقررة للنائب وبالتالي فأن عدم توفر شرط البكالوريوس في بعض النواب الحاليين يترتب عليه انتهاء صفتهم كنواب وليس لهم الاستمرار بالعمل البرلماني لان قانون التعديل الذي اشترط البكالوريوس لم يستثن النواب الحاليين من شرط البكالوريوس الجديد وعدم الاستثناء يعني تطبيق هذا الشرط على النواب الحاليين”.
وتابع حرب ” اما يوم الانتخابات في 12 ايار المقبل فهو يوم انتخاب كما ورد في قانون التعديل وليس يوما لتنفيذ التعديل وتطبيقه اي ان نشر قانون التعديل في الجريده الرسميه الوقائع العراقيه هو يوم منع النواب ممن لم يحمل البكالوريوس من دخول البرلمان لعدم وجود سند او قاعدة لوجودهم في البرلمان ولعدم توفر شرط الشهاده فيهم ولعدم استثناء الدوره البرلمانية الحالية والنواب الحاليين من شرط البكالوريوس وبالتالي فأن احتفاظهم بصفة نائب بعد نشر قانون التعديل الذي اشترط البكالوريوس فقد سنده القانوني وانعدم اساسه الدستوري ولا بد من ترويج معاملاتهم التقاعدية لبيان هل يستحقون الحقوق التقاعدية من عدمه وبالتالي فليس لهم الاشتراك بجلسة البرلمان القادمة في الاسبوع المقبل”.